اعتمدت اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، قرارا يجدد تأكيد دعمها للعملية السياسية التي تجري تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. ويدعو القرار جميع الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي، بناء على القرارات التي اتخذها مجلس الأمن منذ سنة 2007. وهكذا، يدعم القرار المسار السياسي القائم على 18 قرارا لمجلس الأمن منذ سنة 2007، بهدف التوصل إلى "حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف" لقضية الصحراء المغربية. ويشيد القرار بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه، ويدعو كافة الأطراف إلى التعاون الكامل مع الأمين العام وفي ما بينها، من أجل التوصل إلى "حل سياسي مقبول من الأطراف". كما أن هذا القرار لم يتضمن، وعلى غرار القرارات السابقة وتلك التي تبناها مجلس الأمن على مدى عقدين، أي إشارة إلى الاستفتاء الذي أقبره كل من الأمين العام للأمم المتحدة والجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ورحبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا القرار أيضا، بتعهد الأطراف بمواصلة إظهار الإرادة السياسية والعمل في جو مناسب للحوار، في ضوء الجهود المبذولة والتطورات التي حصلت منذ سنة 2006، مؤكدة بذلك تطبيق قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007. وهكذا، تجدر الإشارة إلى أن المستجد الوحيد الذي طرأ على المسلسل السياسي منذ عام 2006 يتمثل في تقديم المغرب، في 11 أبريل 2007، لمبادرة الحكم الذاتي. وفي هذا الصدد، يعرب القرار عن دعم الجمعية العامة لقرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، التي كرست سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، والتي حظيت بإشادة الهيئة التنفيذية والمجتمع الدولي باعتبارها مبادرة جادة وذات مصداقية من أجل التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية. كما يدعم القرار توصيات القرارات 2440 و2468 و2494 و2548، التي تم تكريسها في القرار 2602، المعتمدة في 29 أكتوبر 2021، والتي تحدد معايير حل النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، المتمثلة في حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على روح التوافق. وتجدر الإشارة إلى أن القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 كرست مسلسل الموائد المستديرة وحددت، بشكل نهائي، المشاركين فيها الأربعة، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و+البوليساريو+. وبالفعل، فإن القرارات 2440 و2468 و2494 و2548 و2602 تذك ر الجزائر، على غرار المغرب، خمس مرات، مجددة بذلك التأكيد على دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي. كما تشيد قرارات مجلس الأمن بالإجراءات والمبادرات التي اتخذها المغرب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أقاليمه الجنوبية، والدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، وكذلك تفاعل المغرب مع آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وتجدد، أيضا، طلب الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة بشأن تسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، وتدعو إلى بذل الجهود الضرورية لتحقيق هذه الغاية. كما أن قرار اللجنة الرابعة للجمعية العامة لا يشير، إطلاقا، إلى ما يسمى بالحرب الوهمية التي تدعي الجزائر وصنيعتها "البوليساريو" أنها قائمة في الصحراء المغربية. وهكذا، وبعد مجلس الأمن، تدحض اللجنة، بدورها، ادعاءات وافتراءات الجزائر و"البوليساريو" بشأن الأوضاع في الصحراء المغربية التي تنعم بالهدوء والاستقرار والتنمية في كافة المجالات. هلال يرد على الجزائر وأمام أعضاء اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قام السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، عمر هلال، بتفكيك الأساطير والادعاءات التي تروج لها الجزائر، عرابة وداعمة جماعة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة، بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي رد على نظيره الجزائري، الذي تحدث بعصبية واضحة، أشار هلال إلى أن لهجة وشروط خطاب السفير الجزائري تفضح بشكل صارخ الطبيعة الثنائية لهذا النزاع الإقليمي، مبرزا أن قضية الصحراء المغربية تعد "قضية جغرافيا سياسية وأطماع الهيمنة الإقليمية لبلده وليست بقضية تقرير المصير". وسجل السفير المغربي أن عودة الصحراء إلى الوطن الأم، المغرب، حسمت نهائيا هذه القضية في إطار الوحدة الترابية للمملكة، وذلك بموجب ميثاق الأممالمتحدة، وقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي، مؤكدا أن خطابات وأفعال الجزائر تكرس الطابع ثنائي الأطراف لقضية الصحراء. واعتبر هلال أنه من "المفاجئ" كون الجزائر "استحوذت على مبدأ أممي وسخرته في نزاع الصحراء المغربية الوحيد"، ملاحظا أن مبدأ تقرير المصير بمعناه الواسع لا يمكن أن يكون، وكما أكد المغرب ذلك على الدوام، بهندسة متغيرة. وتساءل هلال "ألم يكتب سفير الجزائر في رسالة إلى مجلس الأمن، يوم 13 يوليوز الماضي، أن لجميع شعوب العالم الحق في تقرير مصيرها؟، غير أن الجزائر، يستطرد الدبلوماسي المغربي، لا تقوم بأي شيء حتى تتمتع +جميع شعوب العالم يوما ما، ودون استثناء، بهذا الحق". وتابع: "فإذا كانت المرافعة المهووسة للجزائر بريئة، فإن دفاعها أحادي الهوس عن مبدأ تقرير المصير يجب ألا يركز حصريا على قضية الصحراء المغربية لوحدها، بل يجب أن يولي اهتماما لكل القضايا في العالم"، مضيفا أن الجزائر "تستهزئ كل مرة، وخاصة أمام هذه اللجنة، بالدفاع عن هذا المبدأ الأممي لتقرير المصير". ولاحظ الدبلوماسي المغربي أن موقف الجزائر يطرح العديد من الأسئلة المشروعة: "أين تتموقع الجزائر وأين تشبثها الهوسي بمبدأ تقرير المصير حين يتعلق الأمر بقضايا أخرى قيد النظر من قبل اللجنة الرابعة؟" وقال إن "ما يهم الجزائر، بطبيعة الحال، هو المغرب والمغرب فقط. فأجندتها الوحيدة والنهائية ليست سوى الصحراء المغربية"، متسائلا ما إذا كان للجزائر شجاعة صياغة الطلبات ذاتها بالنسبة للقضايا الأخرى المعروضة للنقاش داخل هذه اللجنة. وأضاف "بالطبع لا، فالجزائر لم تقدر يوما على التفوه بكلمة واحدة لصالحها"، متسائلا كذلك ما إذا كان "الدفاع عن ميثاق الأممالمتحدة يسمح لبلد، الجزائر في هذه الحالة، أن تنصب نفسها منفذا لهذا المبدأ، خاصة من خلال اللجوء إلى جماعة انفصالية مسلحة؟ بالطبع لا". وتابع هلال قائلا "هل ما يسمى بالترويج الانتقائي لمبدأ أممي يعطي تفويضا لبلد، الجزائر في هذه الحالة، لإنشاء جماعة انفصالية مسلحة، واحتضانها، وتفويضها جزءا من أراضيها لتخطيط وتنفيذ هجماتها المسلحة ضد المغرب؟ من البديهي أن الجواب يظل بالنفي". وسجل أن أفعال الجزائر تناقض ادعاءها وضع الملاحظ في إطار هذا النزاع الإقليمي، لافتا إلى أن الجزائر "تكرس دبلوماسيتها، حصريا، للترويج والدفاع عن مجموعة تم تأكيد صلاتها الوطيدة بالإرهاب، وتقوم بحملات بتمويلات ضخمة، معادية للمغرب، بهدف وحيد يتمثل في إضفاء المصداقية على خدعة دولة وهمية نصبت نفسها في الصحراء في تندوف، وتعرقل المسلسل السياسي الأممي لتسوية هذا النزاع". وتساءل السفير "كيف تستطيع الجزائر الادعاء دون خجل أنها ليست طرفا رئيسيا؟"، مضيفا "ألم ترفض الجزائر الاتفاق الإطار الذي اقترحه جيمس بيكر في 2001؟ بأي صفة قامت بذلك؟ ألم تقترح الجزائر تقسيم الصحراء المغربية في نونبر 2001، وهو ما رفضه المغرب بشدة". كما تساءل قائلا "بأي صفة اقترحت هذا التقسيم؟ ألم تتدخل في اختيار المبعوثين الشخصيين والممثلين الخاصين للأمين العام؟ بأي صفة قامت بذلك؟ ألم تتدخل الجزائر، مؤخرا، في مسلسل تعيين قائد قوة المينورسو؟ وهذا سبب بقاء هذا المنصب شاغرا منذ أزيد من سبعة أشهر. بأي صفة اعترضت على هذا التعيين؟ وأضاف "ألم تكن الجزائر البلد الوحيد في العالم الذي رفض القرار 2602 لمجلس الأمن من خلال بيان رسمي لوزارة شؤون خارجيتها؟ بأي صفة قامت بذلك؟". وقال إن "الجزائر تواصل عرقلة جهود المبعوث الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة، كما نص على ذلك القرار 2602. ألم ترفض هذه الموائد المستديرة من خلال رسالة إلى مجلس الأمن على الرغم من مشاركتها مسبقا في هذه الموائد من خلال اثنين من وزراء خارجيتها، تواليا؟ بأي صفة تعترض على هذا المسلسل؟ وأبرز أن العبرة المستخلصة من هذا النزاع الإقليمي تتمثل في كون قضية الصحراء "لم تكن لتوجد يوما لو أن الجزائر كانت جارا سلميا متشبثا بقيم حسن الجوار ووفيا لها، ومحترما لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة". وأعرب الدبلوماسي المغربي عن الأسف لكون "هذا البلد الشقيق الذي دعمته المملكة بقوة في معركته من أجل التحرير يضرب بعرض الحائط، ومنذ خمسة عقود، الروابط الإنسانية والجغرافية والتاريخية والدينية والمصير المشترك بين الشعبين، من خلال التحامل، وبكل السبل المتاحة، لعرقلة استرجاع المغرب لصحرائه"، متوجها بالحديث إلى نظيره الجزائري قائلا "لم يكن هناك قط صحراء غربية حتى مع مجيء الاستعمار الإسباني في 1884. لم يكن ولن يكون هناك أبدا سوى الصحراء المغربية". وشدد، متوجها بالحديث إلى "المحرضين على الانفصالية والمرتزقة العاملين لحسابهم، وأيضا إلى كل مناصريهم القلائل الذين مازالوا يصرون، عن جهل أو عدم أمانة أو بتواطؤ إيديولوجي، على التشكيك في سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية، أذكرهم بقول الملك محمد السادس، إن المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها". وتطرق إلى الوضع المأساوي في مخيمات تندوف، في جنوب غرب الجزائر، مبرزا أنه يتم الإبقاء على الساكنة المحتجزة في هذه المخيمات "منذ حوالي خمسة عقود، في ظروف تنعدم فيها الإنسانية". وأشار إلى أن هؤلاء السكان "يقاسون أبشع الانتهاكات لحقوقهم الأساسية وما يزالون الوحيدين في العالم الذين لم يتم تسجيلهم وإحصاؤهم، وذلك في انتهاك للقانون الإنساني الدولي ولقرارات مجلس الأمن، بسبب اعتراض الجزائر على عملية إحصائهم". وأوضح أن جماعة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة تقوم بالفصل القسري للأطفال عن أسرهم من أجل تجنيدهم العسكري، كما تبرز ذلك مختلف تقارير الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. وختم السفير بالقول إن الأمر "يتعلق هنا بجريمة حرب ويجب محاسبة جميع المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية". * "و م ع"
