أفادت مصادر مطلعة، أن مصالح الدرك الملكي تمكنت صباح أمس الجمعة بتنسيق مع السلطات المحلية، من تفكيك ورشة سرية لصناعة القوارب، على مستوى الجماعة الترابية بئر أنزران شمال مدينة الداخلة. وجاءت عملية المداهمة، بناء على إخبارية توصلت بها مصالح الدرك الملكي، تؤكد وجود أنشطة مشبوهة داخل الورشة المعنية. وأسفرت العمليات التمشيطية التي خضعت لها المنطقة التي تبعد عن مدينة الداخلة بحوالي 120 كيلومترا، عن حجز كميات مهمة من المواد الأولية التي تستعمل في عملية بناء القوارب . وأوضح مصدر مطلع في حديثه مع "العمق" ، أن القوارب التي يتم تصنيعها سرا داخل في هذه الورشة، يتم استعمالها في عمليات الهجرة السرية والصيد غير القانوني. وتواصل المصالح المعنية أبحاثها بامر من النيابة العامة المختصة، بغية تحديد هوية المتهمين بانتمائهم لهذه الشبكة الإجرامية التي تنشط في مثل هذه الورشات المخالفة للقانون المعمول بها في هذا الإطار. ويشار إلى أن القانون رقم 1.73.255 الصادر بتاريخ 27 شوال 1393 الموافق ل23 نونبر 1973 والمتعلق بتنظيم الصيد البحري، يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 600 و6000 ذرهم، وبحبس نافد بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من صنع او أمسك أو عرض للبيع أو باع شباكا أو اجهزة أو ألات صيد ممنوعة أو إستعملها.