نبه النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، الحسن بنلفقيه، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى الفوضى التي تشهدها عملية تنظيم حراسة السيارات، مطالب بتقنين القطاع ووضع حد للحراس العشوائيين. وأشار بنلفقيه، في سؤال كتابي وجهه إلى لفتيت، إلى أن مختلف المدن المغربية تعرف فوضى عارمة في عملية حراسة السيارات، "بحيث يتيه المواطن بين العدد اللامتناهي من الأشخاص الذين يعترضون سبيل السيارات في مختلف الشوارع والأزقة، عند كل متجر أو محل للتبضع بطرق غير قانونية". واسترسل المتحدث أن هؤلاء الأشخاص يطالبون "بأداء واجبات الحراسة ولو للدقيقة الواحدة، مع ما ينتج عن ذلك من مشاداة كلامية أحيانا تصل إلى الضرب والجرح بين الحارس وصاحب السيارة". وأضاف النائب البرلماني أن هذه الظاهرة العشوائية التي تنتج فوضى كبيرة وتعرف انتشارا وارتفاعا واسعين، وأصبحت تؤرق المواطنين معنويا وماديا، داعيا إلى تدخل عاجل من وزارة الداخلية لإيجاد الحلول المناسبة لضبط وتنظيم هذه المهنة بكافة تراب المملكة. وتابع "خاصة ونحن مقبلون على العطلة الصيفية التي من شأنها هذه السنة أن تعرف إقبالا كبيرا من طرف أبناء جاليتنا بالخارج وكذا السياح الأجانب بعد توقف دام أكثر من سنتين بسبب جائحة كوفيد 19 وما فرضته من تدابير احترازية". وقبل شهور، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بمدينتي الرباط والدار البيضاء وبعدهما مراكش، حملة تحت هاشتاغ "عيقتو"، احتجاجا على ما وصفوه ب"جشع" عدد من حراس السيارات، خصوصا غير المرخص لهم. وتفاعل الآلاف من مستعملي السيارات الذين يعانون من مضايقات هؤلاء الحراس مع الحملة منذ انطلاقها، ونشر بعضهم مقاطع فيديو تظهر حراس سيارات يعترضون طريقهم أو يحاولون الاعتداء عليهم بسبب عن الأداء مقابل ركن سياراتهم بالشارع العام. وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، قد طالبت حينها، وزارة الداخلية بتوقيف أي مشروع كراء لاستغلال الأزقة والشوارع، ووضع حد لاستغلال المستهلك من طرف أصحاب الصدريات الصفراء، منددة ب"الوضع المقلق" الذي يعانيه أصحاب السيارات.