هذه نتائج التحقيق في غرق سفينة صيد على متنه 10 أشخاص بسواحل أكادير

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، عن نتائج التحقيق في غرق سفينة للصيد الساحلي بالقرب من ميناء أكادي بتاريخ 17 أبريل 2022، والذي ذهب ضحيته 10 أشخاص.
وأضاف صديقي جوابا على سؤال كتابي، أن وزارته شكلت لجنة إدارية للتحقيق البحري لتحديد الأسباب الفعلية التي أدت أو ساهمت في وقوع هذا الحادث وإثبات كل إخلال بقواعد الملاحة والسلامة البحرية عند الاقتضاء وذلك تماشياً مع الأحكام القانونية المتعلقة بالتحقيقات البحرية الواردة بمدونة التجارة البحرية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن المعطيات الأولية حول هذه الفاجعة، تشير إلى أن السفينة الهالكة كانت قد خضعت للفحص التقني السنوي الإلزامي بتاريخ 2 فبراير 2022 على مستوى ميناء طانطان، حيث ثبت استيفاؤها لشروط السلامة وحصلت على الوثائق القانونية للإبحار، لاسيما رخصة الملاحة ورخصة الصيد وشهادة التأمين على حوادث الشغل. وقد استمرت في ممارسة نشاطها الاعتيادي إلى أن غرقت بشكل مفاجئ قبالة "كاب غير" بسواحل أكادير.
وأكد أن الوزارة تولي اهتماما بالغا لسلامة الملاحة البحرية لسفن الصيد البحري، من خلال البرامج والمشاريع والقوانين ذات الصلة والتي تهدف إلى تعزيز إجراءات سلامة السفن والأطقم المبحرة على متنها، لافتا إلى أن المغرب يتوفر على منظومة قانونية مهمة تؤطر مجال السلامة البحرية بالنسبة لسفن الصيد البحري.
وارتباطا بحماية الأرواح البشرية بالبحر، أشار صديقي، إلى أنه يتم حاليا العمل على تعميم استعمال أجهزة إرسال الإغاثة عبر الأقمار الاصطناعية ليشمل سفن الصيد التقليدي وتعميم تنفيذ استعمال صدريات النجاة القابلة للنفخ تلقائيا وإجبارية ارتدائها بشكل متواصل خلال الإبحار وأثناء عمليات الصيد. كما تقوم المصالح المختصة بحملات تحسيسية من أجل توعية رجال البحر بأهمية السلامة البحرية.