أقدم رئيس جماعة بني ليث، على مخالفة القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، بعدما تأجلت الدورة العادية لشهر ماي، يوم 6 ماي الجاري، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقادها. ووجه رئيس الجماعة مراسلة إلى أعضاء المجلس، في نفس يوم انعقاد الدورة التي لم يكتمل نصابها، وذلك لدعوتهم إلى حضور أشغال الدورة الثانية يوم 16 ماي 2022. المعارضة اعتبرت ما قام به الرئيس الحالي للمجلس الجماعي تجاوزا صريحا للقانون، والتمست من السلطات التدخل لإعادة الأمور لنصابها، وذلك في مراسلة وجهها المستشار عبد السلام أخريف، إلى قائد قيادة بني حسان ورئيس دائرة تطوان واعتبر عبد السلام أخريف، الرئيس السابق للجماعة، أن "المراسلة تتسم بإخلال واضح وصريح بمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات وخصوصا المادة 42 منه". وتنص المادة المذكورة على أنه "إذا لم يكتمل النصاب القانوني للمجلس بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف 3 أيام على الأقل أو 5 على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد هذا التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة".