أوضحت المديرية الجهوية للتوزيع بوجدة، التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، "أنه لم يتم نزع أي عداد للماء والكهرباء الأسبوع الماضي بمدينة جرادة، بل تمت هذه العملية بدوار الحرشات التابع للجماعة الترابية لعوينات وذلك في إطار عملية استبدال العدادات الكهربائية الالكتروميكانيكية في العالم القروي بالجيل الجديد من العدادات ذات الدفع المسبق بالنسبة للزبناء المدينين للمكتب". وأضاف بيان المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في رد على مقال نشرته جريدة "العمق" يوم 17 فبراير الجاري، أن هذه العملية " قد شملت سبعة (07) من زبناء المكتب بهذا الدوار والذين قدمت لهم جميع الشروحات حول مزايا العداد الجديد. كما منحت لهم جميع التسهيلات من أجل أداء ديونهم المستحقة. وقد استجاب إثنان (02) منهم لهذه العملية، وتم استبدال عداداتهم الالكتروميكانيكية بعدادات ذات الدفع المسبق". وتابع المصدر ذاته أن هذه الخطوة "تأتي في إطار الالتزامات التي تعهد بها المكتب على صعيد إقليمجرادة والرامية الى استبدال العدادات الكهربائية الالكتروميكانيكية بالجيل الجديد من العدادات ذات الدفع المسبق المتواجدة لدى زبناء المجال القروي قصد تمكينهم من الاستفادة من مزايا هذه التقنية الجديدة، وترشيد استهلاكهم من الكهرباء". وأشار البيان إلى "أنه الى غاية 31 يناير 2022 مكن النظام الجديد من تدبير 4938 عدادا كهربائيا مسبق الدفع على صعيد إقليمجرادة منها 3018 عدادا كهربائيا من الجيل الجديد". مضيفا أنه "وفي إطار سياسة القرب والتواصل التي ينهجها المكتب مع زبنائه بمدينة جرادة، ومراعاة للجانب الاجتماعي لزبنائه بهذه المدينة، يقوم المكتب، بتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية، منذ فاتح يناير 2018 بحملات تحسيسية لدى زبنائه من أجل أداء فواتيرهم مع تقديم جميع التسهيلات الممكنة لأداء المتأخرات وجدولتها عبر أقساط شهرية مع الإعفاء من غرامات التأخير في الأداء". وعلى صعيد آخر سجل البيان " أن تحليل المعطيات المتعلقة باستهلاك الكهرباء، الخاص بتعريفة الاستعمال المنزلي على صعيد مدينة جرادة والجماعات المجاورة خلال سنة 2021، يبين معطيات منها: 80% من فاتورات زبناء التعريفة المنزلية لا يتعدى مبلغها 150 درهما فيما بلغ عدد الفاتورات الأقل من 100 درهم حوالي 55%؛ 18%من زبناء التعريفة المنزلية يتراوح مبلغ استهلاكهم الشهري ما بين 150 و 400 درهما؛ 2%من زبناء التعريفة المنزلية يفوق مبلغ استهلاكهم الشهري 400 درهما".