قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم "FNE"، إن الاجتماع الذي انعقد اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، هو أول اجتماع تحضره النقابات الخمش الأكثر تمثيلية مع الوزير الحالي شكيب بنموسى، والذي خصص لوضع خارطة طريق لجلسات الحوار بين الإدارة والنقابات التعليمية. وأشار عبد الرزاق الإدريسي، إلى أن وزير التربية الوطنية خلال حديثه لم يشر إلى حل لملف الذين فرض عليهم التعاقد، إلا أنه وعد بمناقشة هذا الملف خلال الاجتماعات المقبة ومعرفة آراء النقابات حوله، وفق تعبيره. وأضاف المسؤول النقابي أن المجتمعين اتفقوا على عقد لقاء ثان يوم الجمعة المقبلة مع مدير الموارد البشرية، في انتظار يوم الثلاثاء لعقد اجتماع ثالث مع وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى. وبحسب بلاغ لوزاوة التربية الوطنية، فإن خارطة الطريق الجديدة تقوم على منهجية جديدة للعمل المشترك، تقوم على دراسة الملفات المطلبية لموظفي القطاع، كما تقوم على آلية اشتغال مضبوطة، في إطار لقاءات منتظمة، توضح كل ما سيتم القيام به من خطوات مشتركة على المدى القريب و المتوسط. وقالت الوزارة إنه من شأن هذه المنهجية أن تتيح للمدرسة المغربية مصالحتها مع محيطها السوسيوتربوي، لتكون ذات جاذبية ومشتلا للكفاءات وتحفيزها ورفع مستوى نجاعتها ، وذلك وفق ما أكّد عليه النموذج التنموي الجديد الذي دعا إلى تحقيق "نهضة تربوية مغربية" ترتكزُ على منظور الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 والقانون الإطار المنبثق عنها، وفق تعبير البلاغ. يذكر أن اللقاء حضره وزير التربية الوطنية والكاتب العام للوزارة، ومدير الموارد البشرية ومساعده وممثلان عن كل نقابة تعليمية. وكان بنموسى قد أوضح في تصريحات للصحافة أن هذا الاجتماع يدخل ضمن سلسلة من اللقاءات مع جميع النقابات التي لها تمثيلية داخل القطاع بهدف الخروج بخارطة طريق مشتركة ومن أجل تفعيل أهداف المنظومة المتمثلة أساسا في "النهضة التربوية من أجل جودة التعليم التي تنطلق من المؤسسة التعليمية وتحتاج لحكامة معقلنة". واعتبر الوزير أن هيئة التدريس والهيئة التربوية من أهم الفاعلين في هذا القطاع ومن الطبيعي أن يكون هناك حوار مفتوح معهم بشأن العديد من المواضيع المرتبطة بطريقة وإطار العمل داخل المؤسسات التعليمية، وذات الصلة أيضا بالجوانب الاجتماعية والمادية وبجاذبية مهنة التدريس ومواكبة الهيئة التربوية في مسارها المهني. وبحسب الوزير، فإن هذه اللقاءات هي التي ستساعد، في إطار حوار منتظم ، على الخروج بأجوبة مشتركة يتمثل الهدف منها في تحقيق "الاطمئنان والعمل في جو سليم لبلوغ الأهداف المتوخاة من الإصلاحات".
