قررت الحكومة تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، وذلك بعد أيام من قرار فرض "جواز التلقيح" في المؤسسات والمرافق العمومية والخاصة، وهو القرار الذي أثار ردود فعل متباينة بين مرحب ومعارض. جاء ذلك على لسان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية، اليوم الخميس بالرباط، عقب انتهاء المجلس الحكومي الذي ترأسه عزيز أخنوش، صباح اليوم. وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19". وخلال نفس المجلس، قدم وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، عرضا حول الحالة الوبائية بالمغرب وتطور الحملة الوطنية للتلقيح. كما تدارس الحكومة مشروعي مرسومين، يتعلق الأول بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب، والثاني بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته. يُشار إلى أن حكومة سعد الدين العثماني، كانت قد قررت في آخر أيامها، تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 31 أكتوبر 2021.