باتت التحولات الإقليمية والتغيرات والحراك الذي تشهده بعض الدول العربية والإفريقية وتزايد الأخطار الإرهابية تفرض على المغرب الرفع من نفقات إدارة الدفاع خلال السنوات المقبلة. وقد حصلت إدارة الدفاع على 28.3 مليار درهم خلال العام المقبل في مشروع قانون المالية 2016 بالنسبة لنفقات الموظفين والأعوان والمعدات والنفقات المختلفة، محققة بذلك ارتفاعا بحوالي مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية التي حددت ميزانيتها في 27.5 مليار درهم، أما فيما يتعلق بنفقات الاستثمار فتم تخصيص حوالي 4 مليار درهم. في نفس السياق صرح عبد اللطيف لوديي، الوزير المغربي المنتدب بإدارة الدفاع الوطني، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالميزانية المخصصة للدفاع، حيث بلغت 32.6 مليار درهم خلال سنة 2016، مقارنةً ب 31.9 مليار درهم خلال سنة 2015، بارتفاع قدره 2.25%.. كما تم تخصيص 4000 منصب عمل إدارة الدفاع حيث تضاعف العدد مقارنة بالسنة الماضية التي خصصت 2000 منصب عمل فقط. ويقدرمجموع ميزانية التسيير لجميع القطاعات العمومية بالنسبة لسنة 2016 بحوالي 188 مليار درهم، يعني أقل ب 6 مليارات درهم مقارنة بمجموع الميزانية المسجل خلال العام الماضي الذي بلغ 194 مليار درهم.