قررت استئنافية الدارالبيضاء اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية سليمان الريسوني، إلى غاية 22 من شهر يونيو الجاري. في حين رفضت هيئة المحكمة، تمتيع الصحافي المعتقل، بالسراح المؤقت، كما رفضت جميع الملتمسات التي تقدم بها الدفاع. ولم يتمكن الريسوني من الحضور بشكل شخصي لقاعة المحكمة وذلك بسبب تدهور وضعه الصحي، حيث بعث برسالة لهيئة المحكمة يخبرهم فيها بعدم قدرته على الحضور بسبب وضعه الصحي. إلى ذلك، طالب الاتحاد الدولي للصحفيين في رسالة بعثها للملك محمد السادس، بالإفراج الفوري عن الصحفي سليمان الريسوني، الذي تستدعي حالته الصحية -المقلقة للغاية- لرعاية طبية عاجلة. وقال انطوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين، في رسالته: "إن لهذا الصحفي الحق في الحصول على محاكمة عادلة مع احترام كرامته الشخصة.،وإننا نطالب ببذل كل ما في وسعكم لضمان حصوله على الرعاية اللازمة والمحافظة على حياته، وتسليط الضوء على خلفيات إعتقاله التعسفي". وقال يونس مجاهد رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: "إن إبقاء سليمان الريسوني رهن الاعتقال الإحتياطي لأكثر من عام دون محاكمة هو أمر مرفوض، لذلك فإننا نطالب بالإفراج عنه، وليُحاكم في حالة سراح، حيث أن جميع الضمانات لحضوره المحاكمة متوفرة ويمكنه الدفاع عن قضيته في إطار قضائي نأمل أن يكون عادلا".