عقد زعماء الأحزاب السياسية الثمانية الممثلة في البرلمان، الثلاثاء، لقاء تشاوريا مع رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد شكيب بنموسى وبعض أعضاء اللجنة، ستليه اجتماعات أخرى، وذلك لصياغة ميثاق وطني من أجل التنموي والذي سيشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة. وناقش زعماء الأحزاب الثمانية مع لجنة بنموسى مسار المرحلة المقبلة، وبعض الاقتراحات المتعلقة بآليات تنزيل هذا النموذج، وخاصة تلك المتعلقة بصياغة ميثاق وطني من أجل التنمية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر ومطارحة أفكار وتصورات الأحزاب السياسية. وبحث الجانبان إيجاد أرضية سياسية مشتركة ومتوافق حولها، تتضمن المبادئ والقواعد العامة التي ينبغي أن تؤطر عملية تنزيل النموذج التنموي الجديد، في أفق صياغة الميثاق الوطني من أجل التنمية. وفي هذا الإطار، قال رئيس لجنة النموذج التنموي شكيب بنموسى، في تصريح للصحافة، إن حضور أعضاء اللجنة لهذا اللقاء كان بدعوة من الأحزاب السياسية لاستكمال النقاش حول توصيات التقرير العام للجنة وشرحه مضامينه لكل الأطراف المعنية وما وراء هذه التوصيات والهدف منها. الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، قال بدوره، إن حزبه يعتبر بأن النموذج التنموي الجديد الذي رفع إلى الملك محمد السادس هو فرصة بالنسبة لبلادنا لإعطاء نفس جديد وإعطاء آمال بالنسبة للمواطنات والمواطنين خصوصا أن فيه أولويات واختيارات وأهداف مسطرة على المدى المتوسط والبعيد. وشدد على أن هذا النموذج ينبغي أن يواكبه ميثاق وطني للتنمية وأن تضعه الأحزاب السياسية مع النقابات والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني انطلاقا من النموذج التنموي الجديد، حتى يكون هنالك تكامل، والعمل على تنفيذه على أرض الواقع وبالتالي، يضيف بركة، نعتبر أن هذه المحطة أساسية للتشاور ومن أجل وضع خارطة طريق في هذا الإطار. وفي السياق ذاته، قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، إن اللقاء بين الأحزاب السياسية ولجنة النموذج التنموي هو لقاء جد مهم ومناسبة للحديث عن كيفية تنزيل النموذج التنموي الجديد، وتوقيعه ميثاق وطني بخصوصه، حتى يكون التزاما بالنسبة للأحزاب السياسية. وأبرز، أخنوش في تصريح صحفي على هامش هذا اللقاء، أن الأحزاب السياسية ستعمل على تنزيل مضامين هذا الميثاق على أرض الواقع، مشددا على ضرورة أن يكون هناك تقارب في الرؤى بين ما جاء في تقرير اللجنة وبين برامج الأحزاب السياسية، مضيفا أن التوقيع على الميثاق لن يتم اليوم. من جهته، قال نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، إن هذا اللقاء مناسبة لفتح نقاش حول كيف ستساهم الأحزاب السياسية في ورش بناء الميثاق الوطني للنموذج التنموي الجديد، هذا الميثاق الذي قال به التقرير العام للجنة، وأيضا بلاغ الديوان الملكي. وأردف، العمراني في تصريح صحافي، أن هذا الميثاق سيشكل خارطة طريق للمرحلة المقبلة وسيثمن مخرجات التقرير العام سواء المهمة أو التي لا تسلم من الملاحظات، مضيفا "نحن نأمل كأحزاب سياسية ضمنها العدالة والتنمية أن نضع بصمتنا في هذا الميثاق خصوصا أن نكرس وجود البعد الديمقراطي والسياسي والمؤسساتي في هذا الميثاق والذي لم ينل ما يستحقه كموقع وكمكانة في التقرير العام للنموذج التنموي الجديد". وقال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، إن "هذا اللقاء يرمي إلى بلورة تصور حول ميثاق وطني للتنمية الذي من خلال سيتم التعامل مع مشروع النموذج التنموي الجديد"، مضيفا أن "الأحزاب ستفتح نقاشا مع لجنة بنموسى لمعرفة ما هي خلفيات وتصورات وبواعث هذا المشروع، آنذاك سنقرر ما هي الطريقة التي سيتم من خلالها صياغة هذا المشروع في القريب العاجل، إذن هذا لقاء أول وستليه عدة اجتماعات أخرى". وبدوره، يرى نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن "هذا اللقاء هو لقاء للتفاعل مع وثيقة مع وثيقة النموذج التنموي، كيف يمكن أن نعتمد عليها في خطوطها الأساسية ومبادئها المركزية لضمان نفس سياسي وتنموي جديد بالنسبة لبلادنا". وأكد أن "حزب التقدم والاشتراكية إلى جانب أحزاب أخرى ستعمل على إبراز مجموعة من القضايا من خلال هذه الوثيقة كما سندعو إلى ضرورة أن يحمل هذا المشروع على المستوى الديمقراطي بمؤسسات قوية بنبرة للحريات ببلادنا تساعد على تعبئة وتحرير الطاقات كما ورد في التقرير ما يدفع باتجاه انفراج سياسي يساهم في أن نوفر الأجواء المواطنة والديمقراطية الكفيلة بإنجاح هذا التصور في المستقبل". محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أشار بدوره، في تصريح صحفي، أن هذا اللقاء هو محاولة للتعامل مع التوصيات الأساسية التي وردت في التقرير العام للجنة النموذج التنموي، التي تؤكد على ضرورة الوصول إلى ميثاق وطني للتنمية. وأضاف ساجد، أن الهيئات السياسية من الشركاء الأساسيين لتنزيل النموذج التنموي من خلال تنفيذ برامجها وتنفيذ كذلك هذه التوصيات التي جاء بها لجنة النموذج التنموي الجديد، معبرا عن أمله في أن يكون هذا اللقاء خطوة لبلورة هذه الوثيقة ولتبرهن الأحزاب على انخراطها في هذه الرؤية التفاؤلية لبلادنا.