اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن بيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي "لا يعني المغرب ولن يهتم به"، كما شدد على أن البيان الذي أصدره الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الذي يرأس المجلس المذكور "شابته مجموعة من الخروقات القانونية" وأن "مصيره سيكون النسيان". بوريطة الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقب اجتماع مع نظيره الغيني إبراهيم خليل كابا، أمس الجمعة بالرباط، شدد على أن "بيان مجلس السلم والأمن حدث غير ذي شأن بالنسبة للمغرب الذي يواصل عمله داخل الاتحاد الإفريقي في إطار القرار 693 للاتحاد". وأبرز إلى الوزير المغربي أن القرار 693 تم اتخاذه في القمة الإفريقية المنعقدة في يوليوز 2018 بالعاصمة الموريتانية، نواكشوط، نص على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة لحل قضية إقليم الصحراء، مع إنشاء آلية الترويكا لدعم جهود الأممالمتحدة من أجل إيجاد تسوية هذا النزاع". واعتبر أن البيان شابته خروقات قانونية إذ أن اجتماع مجلس السلم والأمن الإفريقي انعقد في 9 مارس، غير أن البيان لم يصدر سوى أمس الجمعة، أي بعد تسعة أيام من الاجتماع، وأن نشره كان بشكل انفرادي من طرف الرئيس الكيني وهو ما يخالف دليل المساطر المعمول به داخل مجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي أقره رؤساء الدول، ولا سيما في فقرتيه 56 و57، واللتان تنصان على عقد اجتماع رسمي لمناقشة صياغة البيان الصحفي في حالة اختلاف في وجهات النظر. في السياق ذاته، أوضح بوريطة أن المغرب مرتاح لوفاء غالبية أعضاء مجلس السلم والأمن للشرعية والمشروعة، وأن الأمر نفسه ينطبق على مفوضية الاتحاد الإفريقي، وهو ما عبر عنه الدفاع خلال قمة المجلس ليوم 9 مارس عن صلاحية ووجاهة القرار 693 للاتحاد الإفريقي، باعتباره الإطار الوحيد للاتحاد لتتبع قضية الصحراء.