ماء العينين:العثماني فقد أغلبيته وأفضل عدم مشاركة البيجيدي في انتخابات 2021

قالت البرلمانية والقيادية في حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، الخميس، إن سعد الدين العثماني بصفته رئيس الحكومة، فقد عمليا أغلبيته في البرلمان، بالتصويت على تعديل القاسم الانتخابي، مشددة على أنه لا يمكن لحكومته أن تستمر إلا بتصويت جديد بمنح الثقة.
واسترسلت ماء العينين في مقال نشرته على حسابها ب"فيسبوك"، بأن هذا الوضع يفرض على رئيس الحكومة تفعيل الفصل 103 من الدستور، ليعرض في الجلسة العامة نصوص قوانينه الانتخابية كما أحالها على مجلس النواب، "وبدون تعديلات لم توافق عليها الحكومة في اللجنة من خلال تعبير وزير الداخلية عن رفضه لمقترح تعديل القاسم الانتخابي".
وتابعت "بذلك يطلب تصويتا لمنح الثقة لحكومته بناء على موافقة البرلمان على النص المعروض، وإلا فسيتم التصويت بعدم منح الثقة، وسنكون في وضعية منطقية وديمقراطية، توقعها المشرع الدستوري ونص عليها في فصل واضح صوت عليه المغاربة".
وأضافت "نحن نتجه إلى الإجهاز الكلي على المعنى في العملية السياسية وليس فقط العملية الانتخابية، فكل دفوعات أصحاب القاسم الجديد غير مقنعة إلا ما يتعلق بالهدف الحقيقي المعروف وهو إزاحة حزب العدالة والتنمية".
ودعت حزبها إلى التفكير جديا "بتقديم التضحية اللازمة ليضمن عدم اعتماد القاسم قانونيا لأنه مسيء للمغرب ونموذجه ورصيده الديمقراطي الذي تراكم، مهما كان هشا، بتضحيات كبيرة من أطراف متعددة".
وقالت "كنتُ قد اقترحت مرارا إمكانية عدم ترأس الحزب للحكومة المقبلة عبر تسوية سياسية كبيرة تضمن عدم المس بالمبادئ الكبرى للديمقراطية، للأسف لم يتم ذلك فوضعنا البلاد كلها في مأزق".
وفضلت ماء العينين إعلان البيجيدي عن عدم مشاركته طوعيا في الانتخابات المقبلة على اعتماد القاسم الانتخابي "الغريب الذي لا يشبه المغرب ونموذجه وإمكانية انتقاله لديمقراطية وتنمية حقيقية بإرادة الصادقين والوطنيين الحقيقيين وهم موجودون في كل المواقع وفي كل الأحزاب وفي كل المسؤوليات".
وختمت مقالها "إذا كان وجودنا سيؤدي إلى الإساءة لبلدنا، فمن الأفضل أن نتراجع، ونمنح الفرصة لمراجعة أنفسنا وتصحيح أخطائنا، ونمنح الفرصة للآخرين (يلعنو الشيطان) ويسحبوا مقترحات العبث، ويتفضلوا بتسلم الحكومة والاشتغال لمصلحة الوطن والمواطنين".
وكانت لجنة الداخلية بمجلس النواب، صوتت بالأغلبية، أمس الأربعاء، على تعديل القاسم الانتخابي باحتسابه على أساس عدد المسجلين، حيث صوت 29 عضوا على تعديله، فيما عارضه 12 عضوا من فريق حزب العدالة والتنمية.