رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، استقالة إدريس الأزمة الإدريسي، من رئاسة المجلس الوطني للحزب، كما قررت تكوين لجنة لزيارته والتواصل معه ولمراجعته في الموضوع. جاء ذلك عقب اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب المصباح، عقد اليوم الأحد، برئاسة الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، والذي تم فيه تدارس رسالة الاستقالة من رئاسة المجلس الوطني الموجهة من قبل إدريس الأزمي الإدريسي لأعضاء المجلس. وقال بلاغ للأمانة العامة للحزب، إنه تم التداول في الموضوع، والتأكيد على أن اختصاص النظر في تلك الاستقالة يرجع للمجلس الوطني، وتدارس ما ورد في الرسالة وأن الاستقالة من هيئات الحزب حق مكفول بمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب. وشددت أمانة المصباح، على أنه تقديرا منها للأدوار العامة التي اضطلع بها الأزمة خصوصا من موقع رئاسة المجلس وتدبير شؤونه، فإنه تعبر عن تمسكها بالأزمي ليستمر في مهامه رئيس للمجلس الوطني، وعضوا في الأمانة العامة، كما قررت تكوين لجنة من بين أعضائها لزيارته والتواصل معه ولمراجعته في الموضوع. و وكان إدريس الأزمي الإدريسي، قد أعلن الجمعة الماضية، استقالته من رئاسة المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وكذا الأمانة العامة للحزب. وقال الأزمي في مراسلة وجهها إلى أعضاء المجلس الوطني لحزبه، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها: "بكل أسى وأسف وحسرة، وبعد صبر كبير وتحمل ومكابدة وتردد وربما تأخر، يؤسفني أن أقدم إلى المجلس الموقر استقالتي من رئاسة المجلي الوطني للحزب، وبالتبع من الأمانة العام للحزب". وأوضح الأزمي أنه أقدم على هذا القرار "لأنني لم أعد أتحمل ولا أستوعب ولا أستطيع أن أفسر أو أستسيغ ما يجري داخل الحزب ولا أقدر أن أغيره، وعليه لا يمكنني أن أسايره من هذا الموقع أو أكون شاهدا عليه". واعتبر القيادي البارز في الحزب أنه مهما كان قراره بالاستقالة صعبا ووقعه وأثره، فلن يُعادل في ذلك حجم الحيرة والتساؤلات التي تُثار كل مرة وتبقى بدون جواب وبدون عبرة، حول ملاءمة مواقف الحزب مع مبادئه المعلنة والمعروفة وأوراقه المرجعية وأنظمته الأساسية وبرامجه الانتخابية.