صادقت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدارالبيضاء- سطات على استراتيجية عملها برسم سنة 2021. وقالت رئيسة اللجنة السعدية وضاح، في كلمة خلال انعقاد الجمع العادي أول أمس الأربعاء عن بعد أن هذه الاستراتيجية ترتكز على ثلاثة محاور تهم بالأساس "حماية حقوق الإنسان والوقاية من انتهاكاتها"، و"النهوض بحقوق الإنسان" و"تتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج العمومية الجهوية" . وأشارت وضاح حسب بلاغ للجنة، إلى أن هذه الاستراتيجية المنسجمة مع الاستراتيجية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتوخى من ورائها تحقيق عدة نتائج تكمن في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان بمختلف أشكالها بالجهة وإعداد تقارير وتوصيات بشأنها طبقا للاختصاصات الموكولة للجنة. كما يرجى من ورائها، يضيف المصدر ذاته، النهوض بوضعية حقوق الإنسان خاصة من خلال العمل المشترك مع المؤسسات التعليمية والجامعات والمقاولات. وأضافت وضاح، أنه من بين الأهداف الرئيسية للاستراتيجية، العمل على إنجاز تقارير موضوعاتية ودراسات ميدانية حول بعض الحقوق الأساسية على مستوى الجهة كالحق في الصحة والحق في التعليم ومسألة النساء ضحايا العنف، وذلك من أجل الوقوف على مدى فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج العمومية الجهوية. وخلصت وضاح إلى أن تحقيق هذه الأهداف رهين بعمل اللجن الدائمة المحدثة على تنفيذ برامج عملها بالتعاون مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان. ويتعلق الأمر بكل من اللجنة الدائمة المكلفة بحماية حقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات، واللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة المكلفة بتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية الجهوية.