الحزب الحر يطالب بحل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني

طالب الحزب المغربي الحر بحل المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتوزيع موظفيها بين الإدارات الأمنية الأخرى، مع تخصيص ميزانيتها للقطاعات الحيوية ذات الأولوية كالتعليم والصحة "التي يعتبر المواطنون في أمس الحاجة إليها".
وقال الحزب، الذي يرأسه المحامي محمد زيان، إنه لا توجد "أية مهمة أو دور جدي من الممكن إسناده" للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالإضافة إلى "التكلفة المالية المهمة التي تصرف على هذه الإدارة من ميزانية الدولة دون جدوى ودون أية قيمة مضافة يستفيد منها المواطنون مقابل ما يؤذونه من ضرائب".
ووصف الحزب، في بلاغ له، المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ب" إدارة أمنية منعدمة الدور الفعلي"، معتبرا أنها لا تحمي حقوق وحريات المواطنين "التي من المحتمل المساس بها".
وقال الحزب الحر إنه خلال اجتماع لمكتبه السياسي، "اتضح أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لا تقوم بأي دور أمني بتاتا، مما يجعلنا نتساءل عن جدوى هذه المديرية ودورها الحقيقي في المنظومة الأمنية".
وأفاد المصدر ذاته بأن اجتماع المكتب السياسي جاء "على إثر ما نشر ببعض المواقع الإلكترونية المعروفة وطنيا ودوليا بقربها لجهات أمنية، من مقالات وصور ماسة بالحياة الشخصية للمواطنين ومصداقية المؤسسات"، مشيرا إلى أنه تطرق "للوضع الماس بالوضعية الحقوقية للمواطنين نتيجة التصرفات غير المسؤولة الصادرة عن بعض المسؤولين الأمنيين من المستوى العالي".