كشف نوفل بن دفة الرئيس المدير العام لشركة "أراضي كابيتال" أن الأخيرة لا تفكر في الوقت الحالي التحول إلى هيئة توظيف جماعي عقاري، مشيرا إلى أنها تتموقع باعتبارها شركة عقارية ومستثمرا في العقار الإيجاري. وأوضح بن دفة خلال مؤتمر صحفي عن بعد، عقد اليوم الأربعاء، أن إدراج الشركة في البورصة والتحول إلى هيئة توظيف جماعي عقارين ليسا خيارين حصريين، لكون كليهما مختلف، مشيرا إلى أن تحول أي شركة اليوم إلى هيئة تدبير التوظيف الجماعي العقاري يعتمد على نصوص تنظيمية والتي هي في طور الإعداد. وتابع، أن "التحول إلى هيئة توظيف جماعي عقاري في الوقت الحالي غير ممكن، لكن بمجرد أن يكون ذلك ممكنا، سنقوم بتحليله والنظر فيه، غير أن هذا لا يعني أن أراضي كابيتال لن تكون فاعلا أساسيا في منظومة هيئة التوظيف الجماعي العقاري. وأبرز بن دفة، أن الطرح العام الأولي هو مرحلة بالنسبة لشركة أراضي كابيتال، وليست خطوة نهائية، مضيفا أن الأمر يتعلق بخطوة مهمة في تطور ونمو هذه الشركة العقارية والتي تم إعدادها منذ عدة سنوات كما أنها ثمرة خمس سنوات من العمل لإعداد الشركة وتدبير أصولها". وأكد على أنه لا بد من وضع توقيت هذه العملية في سياقها في ما يتعلق بانتهاء الأزمة والانتعاش الاقتصادي، مضيفا أن الشركات العقارية بشكل عام لها دور مهم يتعين ان تضطلع به لتحقيق التعافي، بحكم انها تمول عدة قطاعات وينبغي أن تكون نشطة ومتنامية. وحول تأثير إجراءات الحجر الصحي الذي فرض لمدة ثلاثة أشهر على الشركة، كشف بن دفة أنه أثر على حوالي 50 بالمائة من المستأجرين في الشركة والذين تم تصنيفهم كمقاولات تجارية غير أساسية، وهو ما جعل الشركة تواكبهم من خلال تخفيض الإيجارات بشكل كبير أو التخلي عن الإيجار خلال هذه الفترة. يشار، إلى أن "أراضي كابيتال" حصلت على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، تحت عدد VI /EM/024 بتاريخ 23 نونبر 2020، وذلك قصد إدراج أسهمها في بورصة الدارالبيضاء. وأوضحت الشركة العقارية في بلاغ لها، أن هذه العملية يصل مبلغها 600 مليون درهم، وستوجه على الخصوص إلى تمويل نمو الشركة العقارية. وأضاف البلاغ، أن أسهم الشركة ستطرح للاكتتاب خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر 2020، بسعر محدد في 400 درهم للسهم. وستكون أسهم الشركة متاحة للبيع خلال هذه الفترة في جميع الوكالات البنكية، ولدى شركات البورصة الأعضاء في نقابة التوظيف. وسيتم إدراج أراضي كابيتال في البورصة، وفق المصدر ذاته، في إطار مواصلة المهمة التي حددتها الشركة العقارية في 2014 والمتعلقة بتطوير محفظة متنوعة من الأصول العقارية ذات المردودية الإيجارية الجيدة. ويضم رصيد الشركة 29 أصلا عقاريا في 15 مدينة عبر تراب المملكة، بقيمة تفوق 5 مليار درهم، وتطمح الشركة العقارية إلى أن تصبح مرجعا في سوق الرساميل وإلى إشراك السوق في نموها.