ارتفاع شكاوى وتظلمات المغاربة من عدد من القطاعات العمومية بسبب سلوكيات عدد من المسؤولين الرسميين، ما يجري في الإدارة المغربية، يوحي بسطوة السلطة واستمرار استعلاء بعض القيمين عليها واشتغالهم بمزاجية متجاوزة، وفق بيروقراطية لم تعد مقبولة ونمطية مفتقرة لكل مبرر. الإدارة المغربية.. عائق حقيقي أمام تحقيق الديمقراطية والتنمية من المؤسف حقًا أن الإدارة المغربية ما زالت تمثل عائقًا حقيقيًا أمام تحقيق الديمقراطية والتنمية، فأعطابها التاريخية ما زالت قائمة بل وسجلت عودة جديدة للسلطوية. آما الحكومة مازلت غارقة في عجز بنيوي عن الشروع في تنفيذ التوجهات الإستراتيجية في مجال إصلاح الإدارة، عجز الحكومة يرجع أيضًا، إلى العديد من العوامل الأخرى المتعلقة بالكفاءة العلمية والسياسية التي تشكل عائقًا فعليًا هذا الفشل في جزء منه إلى إغراق وسائل الإعلام بالأوهام الإصلاحية عبر عقد شراكات تضليل إعلامي. بالعودة إلى تاريخ تطور الدولة المغربية منذ الاستقلال إلى اليوم يلاحظ أنه يوجد داخلها جسم يعوق التطور، هذا الجسم يسمى الإدارة الجسم الإداري يستعصي على الإصلاح رغم كل المحاولات التي بدلت في السنوات الأخيرة، وتوجد تفسيرات كثيرة للخلل الكبير الموجود في الإدارة المغربية منها حالة انتقال الأجيال الذي تعيشه منذ سنوات، فالجيل القديم المسؤول عن عقم الإدارة لا يريد أن يموت بينما لا يريد الجيل الإداري الجديد أن يولد. تعود الثقافة الإدارية للنخبة الإدارية الحاليّة إلى مرحلة ما بعد الاستقلال، أن الإدارة ما زالت تعاني من التمركز المفرط ، ووجود وزارة تسمى مرة بالوظيفة العمومية ومرة بتحديث القطاع لا تملك سلطة على فرض إصلاحات على الإدارة المغربية أو أن الذين يديرون هذه الوزارة لا يملكون مشروعًا لإحداث تغيير في الإدارة المغربية. هذا الخلل في الإدارة يزداد مع انتقال شؤون الإشراف عليها إلى الحكومة الحزبية، فالأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية باتت لها الهيمنة على توجيه الإدارة، حيث لم يفكر واضعو دستور 2011 في وضع حواجز دستورية بين الإدارة والحكومة الحزبية، من مظاهر هذا التدهور في توجه الإدارات التي تشرف عليها الحكومة، سماحهم لبعض الإدارات بالتعاقد مع خبراء، والخطير في الأمر أن الجيل القديم الذي يعد مسؤولاً عن مرض الإدارة المغربية، وكان يقاوم التغيير ويحارب الجيل الجديد، هو نفسه الذي تتعاقد معه الإدارة المغربية بعد وصوله سن التقاعد بصفة خبير، وهو ما يعرقل كل محاولات تحديث الإدارة وربطها بمسلسل التنمية، لذلك يحتاج المغرب إلى حدث كبير لتغيير عقلية وأدوات عمل الإدارة.، الإدارة المغربية محتاجة للفاعلية ورؤية جديدة بعيدًا عن منطق تسيس الإدارة الذي يقتل الديمقراطية، تفتقد عنصر النجاعة، بسبب المحسوبية التي تحول دون تكريس معالم النزاهة التي تستند إلى عدالة القانون و ما زالت هناك عوائق تحول دون دخول واستثمار كفاءات مغربية، يجعل من الإدارة المغربية إدارة مبادرة تواكب عالم المال والأعمال والمقاولة. واقع الإدارة الآن يعيق التنمية بدل أن تكون محركها والداعم لها لهذا يستلزم خطط استعجالية لإصلاحها، للأسف الحكومة الحاليّة تروج لنفس الخطاب ونفس الشعارات من مختلف الوزراء الذين تداولوا على قطاع الادارة العمومية وما زال الإصلاح مجرد اسم يطلق على الوزارة. وخص التعاقد الدستوري المغربي لسنة 2011، مكانة مهمة في الهندسة الدستورية للحكامة الجيدة، ، ومن هنا تظهر الأهمية التي كرسها المشرع الدستوري لموضوع الحكامة باعتباره موضوعًا يفتح الباب نحو الديمقراطية السليمة التي هي عماد التشريعات، وتقوم على مبادئ عامة ترسخ الاختيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه، وفق عديد من المغاربة. كثيرًا ما نسمع عن مبادرات لا تأثير لها لا على المردودية ولا على إعادة الانتشار، يرى عديد من المغاربة أن محاربة الفساد ضرورة مركزية، دونها لا مجال لتفعيل الإصلاح الذي يتم عبر تكريس قيم الحكامة الجيدة، ومواجهة كل أشكال العبث الحكومي بأحكام الدستور، فالسياسات العمومية توضح بكون أحزاب التحالف الحكومي، عاجزة عن مواجهة هذه المعضلة.
