اختلف الكثيرون حول مدى جودة وسلامة لقاح "كورونا" التي ينتظر أن يبدأ في حقنه للمغاربة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، وطرحت عشرات الأسئلة التي مازال المواطنون ينتظرون من وزارة الصحة والحكومة الجواب عليها وطمأنتهم حول سلامة الخطوة المنتظرة. ورغم أن التساؤل يعد أمرا مشروعا، إلا أنه وجب الانتباه إلى ثلاثة مؤشرات ذات دلالة قاطعة وعميقة حول سلامة وجودة اللقاح، وأن الذي يجب على المغاربة الانخراط فيه بقوة الآن هو التجاوب مع تعليمات السلطات الوصية والانخراط بقوة في حملة التلقيح لتمكين المغرب من القطع من الجائحة والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية. وعلى رأس مؤشرات الطمأنة أن قرار تلقيح المغاربة تم اتخاذه وإعلانه بترؤس مباشر للملك محمد السادس، وكذا بإشراف على جميع مراحله. أما ثاني مؤشرات الطمأنة فهي إعطاء الأولوية والأسبقية في التلقيح للعاملين في الخطوط الأمامية خصوصا العاملين في السلطات العمومية وقوات الأمين، والعاملين في مجال الصحة وقطاع التربية الوطنية، ولو كان في اللقاح أدنى حد من الشك لتم تأجيل تلقيح جنود الصف الأول إلى حين "تجريبه" في غيرهم من المواطنين، غير أن القرار الملكي الحكيم أعطى الأولوية لهذه الفئة من أجل توفير الحماية لهم من الفيروس أولا ولإعطاء إشارات الطمأنة لغيرهم من عموم المواطنين. أما المؤشر الثالث الذي يجيب على بعض الأسئلة العالقة فهو أن المغرب لم يتخذ القرار بتلقيح مواطنيه إلا بعد أن نجحت الفترة التجريبية، والتي أطلقها قبل شهور بشكل علني وتطوع خلال مرحلتها الثالثة 600 مغربي، وأثبتت التجربة عدم وجود أي آثار جانبية وفق ما أكده وزير الصحة أمام نواب الأمة في الجلسة المباشرة للأسئلة الشفوية يوم 26 أكتوبر.