المصلي: للمجتمع المدني فضل كبير في تطويق ظاهرة العنف ضد النساء

قالت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، إن للمجتمع المدني في المغرب فضل كبير في جهود تطويق ظاهرة العنف ضد النساء.
وكانت المصلي، تتحدث اليوم الثلاثاء، في لقاء تشاوري مع جمعيات المجتمع المدني ومراكز الاستماع والإرشاد القانوني حول الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء في أفق 2030.
وأكدت المسؤولة الحكومية على ضرورة التأسيس لمرحلة جديدة تثمن كل المكتسبات التي حققتها المملكة في مجال حماية حقوق النساء والنهوض بها ومكافحة كل أشكال العنف والتمييز الذي يطالها.
وشددت المصلي على أهمية التشاور مع فعاليات المجتمع المدني، "ليس فقط لما لعبته من أدوار تاريخية ولاتزال في كل القضايا ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين وحماية حقوق النساء".
واسترسلت "ولكن أيضا تفعيلا للمقتضيات الدستورية التي عززت أدوار المجتمع المدني المرتبطة بالديمقراطية التشاركية، خاصة في محطات بلورة المشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية عبر تفعيل آلية الملتمسات والعرائض التي تعتبر من أهم المستجدات التي جاء بها الدستور".
وأشادت المصلي بالدور الكبير الذي لعبه المجتمع المدني، في إطار الجهود التي بذلها المغرب لتطويق ظاهرة العنف ضد النساء وجعل مبدأي المساواة والإنصاف مبدأين أساسيين للعلاقات الإنسانية.
وتابعت الوزيرة أنه على الرغم من كل بذل إلا أن المجتمع المغربي، على غرار مجموعة من الدول، مازال يدفع كلفة اقتصادية واجتماعية جراء تعرض شريحة واسعة من نسائه للعنف والتمييز.
وأبرزت الوزيرة أهداف "الأرضية الأولية للاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء في أفق2030″، والتي "تعد ترجمة عملية لمقتضيات البرنامج الحكومي 2016-2021 في مجال تعزيز حقوق المرأة، وتنزيلا لما ورد في الباب الخامس من القانون 103.13 ، في مادته السابعة عشر".
وتضمنت الأرضية أهدافا تروم ضمان حماية وتمكين النساء في وضعيات صعبة، كالنساء الأجيرات واللاجئات والمهاجرات، والنساء ضحايا الاستغلال الجنسي والاتجار في البشر، وغيره.
إضافة إلى المساهمة في تعديل المعايير الاجتماعية والثقافية التي تُطبع مع العنف، وجميع الممارسات الأخرى القائمة على الأدوار النمطية للرجل والمرأة. معتمدة في ذلك على النظرة الشمولية في مناهضة الظاهرة، ومنطلقة من نهج الوقاية والحماية،، ومبنية على أساس المساواة واحترام حقوق الإنسان والنظرة الاستباقية للتحولات الاجتماعية.
يشار إلى أن "الأرضية الأولية للاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء في أفق2030″،، التي عرضت أمام المشاركين والمشاركات، تتضمن نتائج تشخيص الظاهرة، وتقدم أهم الخلاصات، مع إبراز نقط القوة والضعف في كل مجال، سواء في مجال البيئة التشريعية والقانونية و المؤسساتية، أو التدخلات والتحديات المرتبطة بالبعد الوقائي والتكفلي والشراكة مع المجتمع المدني وغيره.
كما تتضمن مقترحات بأهم الرهانات التي يتعين معالجتها في إطار الاستراتيجية في الفترة ما بين 2020-2030، بالنظر لخصوصية الظاهرة أو في علاقتها مع التحولات التكنولوجية والاجتماعية والبنيوية للمجتمع المغربي، أو تلك المرتبطة بالأزمة الصحية.