أقدمت مجموعة جيت كونتراكترز، الفاعل الوطني المرجعي في مجال إنجاز وتسليم منشآت مكتملة (المفتاح في اليد) ذات مكونات معمارية عالية، على سحب مبلغ 200 مليون درهم من السوق المالية باللجوء إلى طلب الادخار العام عبر إصدار سندات إقراض. ويندرج هذا الإصدار، الذي سيوجَه محصوله لمواكبة المخطط التنموي للمجموعة، في إطار تنزيل إستراتيجية شاملة للتحول، والتي تستهدف تحسين مستوى تنافسية المجموعة والرفع من قدراتها الصناعية بهدف وضع المجموعة على مسارات جديدة للنمو المستديم. وتميزت هذه العملية، التي تمت هيكلتها وقيادتها بكل نجاعة في ظل الظرفية الراهنة الصعبة، بالإقبال الكبير الذي لاقته من قِبَل المستثمرين المؤهلين، والذين اكتتبوا في العملية على مدى ثلاثة أيام، من 11 إلى 13 غشت 2020. وترتكز هذه السندات على العديد من الإلتزامات المالية، منها على الخصوص إلتزام المساهمين المرجعيين الحاليين بعدم هبوط حصتهم من الرأسمال دون 34% طوال المدة التي سيستغرقها القرض السندي. فإضافة إلى كون هذا الشرط يشكل تجسيدا لرصيد ثقة المساهمين الرئيسيين في المؤشرات الأساسية للمجموعة، فإنه أيضا يعكس ثقة السوق في المساهم التاريخي والنموذج الإقتصادي للمجموعة. ومن شأن هذه الهيكلة المبتكرة، والجديدة في سوق الإقراض الخاص بالمغرب، وهي من إنجاز بنك الأعمال ريد ميد فيننس (Red Med Finance)، باعتباره المستشار والمنسق العام للعملية، أن تحفز مقاولات صغرى ومتوسطة مغربية أخرى على اللجوء إلى التمويل عبر سوق الرساميل.