انتقد حزب الاستقلال قانون المالية التعديلي، قائلا إنه يقدم فقط "أنصاف الحلول" و"لم يكن في مستوى اللحظة التاريخية"، منبها إلى "خطورة" تهميش العالم القروي والمناطق الجبلية. وقالت اللجنة التنفيذية لحزب لاستقلال، في بلاغ لها عقب اجتماعها الأسبوعي أول الثلاثاء، إن قانون المالية التعديلي "لم يستطع تحقيق التغيير المنشود وإحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة". وتابع المصدر ذاته أن هذا القانون "كرّس منطق استئناف الأنشطة الاقتصادية عوض تحقيق شروط إنعاش اقتصادي حقيقي ومسؤول اجتماعيا، كما أنه لم يحدد أولويات المرحلة خاصة فيما يتعلق بالنهوض بالتعليم والصحة، وكذا تحقيق الأمن الطاقي والأمن الغذائي والأمن المائي، مما يجعل منه قانونا ترقيعيا للمالية ". وانتقدت اللجنة التنفيذية ما وصفته ب"تنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية مع المهنيين، وعدم إدراجها للمقتضيات المتعلقة بالحماية الاجتماعية لأصحاب المهن وللمستقلين في هذا المشروع"، معتبرة أن حكومة سعد الدين العثماني "فوّتت للأسف على بلادنا فرصة إدماج الاقتصاد غير المهيكل في القطاع المنظم". وانتقد حزب علال الفاسي ما سماه "استهداف الحكومة للقدرة الشرائية للمواطنين، وضرب الطبقة الوسطى"، مشيرا إلى عدم تضمن القانون التعديلي للمالية لأي تدبير "من شأنه الرفع من المدخول، وتحسين الوضعية الاقتصادية والمادية للأسر". وأشار المصدر ذاته أيضا إلى غياب آليات لوقف ازدياد حدة الفقر بالقانون التعديلي، "حيث أصبح حوالي 10 مليون مواطن مهدد بالعيش تحت عتبة الفقر". واستنكر الاستقلاليون "تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، بفعل قرار الحكومة بتوقيف أو تأجيل الاستثمارات العمومية، وهو ما يساهم في تكريس الأزمة، وفي ارتفاع نسبة البطالة إلى مستويات قياسية". وطالب اللجنة التنفيذية للاستقلال الحكومة بتسريع صرف الدعم، ومواصلة معالجة شكايات المواطنين الذين تم حرمانهم من هذا الدعم والاستجابة لها. ونبه المصدر ذاته إلى "خطورة" تهميش العالم القروي في ظل "غياب رؤية للحكومة للنهوض بالمجال القروي والمناطق الجبلية والحدودية". واسترسل "حيث لم يتضمن مشروع قانون المالية التعديلي أي أوراش تنموية خاصة بالعالم القروي سوى تدبيرين منعزلين فقط يتعلقان بالماء والعلف، في الوقت الذي يعاني منه المجال القروي من خصاص كبير على جميع الأصعدة، عمقته أزمة الجفاف وتداعيات جائحة كورونا".