حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق في اختلالات مالية بسوق السبت

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت رئيس النيابة العامة بالرباط بالتدخل الفوري والعاجل لإعادة فتح تحقيق في شكاية سابقة وجهتها لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت، تشير إلى وجود شبهة اختلالات مالية وتدبيرية وقانونية من طرف مسيري جمعية مرضى القصور الكلوي.
وقالت الجمعية الحقوقية في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه إنها "توصلت بطلب مؤازرة من طرف أحد المواطنين المسمى (ه.م) لفضح الفساد المستشري من طرف بعض أعضاء جمعية مرضى القصور الكلوي بسوق السبت باستفادتهم من مبالغ مالية مهمة مرصودة للجمعية من طرف الجهات المانحة للدعم وذلك بتحويلها إلى حساباتهم الشخصية بصيدليات ومختبرات يمتلكونها، بالإضافة إلى سحبهم مبالغ مالية نقدا من الحساب البنكي للجمعية.
وأضاف البيان أن ذلك "يتنافى مع القوانين المنظمة للعمل الجمعوي ومقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الثاني من الاتفاقية المبرمة مع مجلس جهة بني ملال خنيفرة المانحة للجمعية مبلغ مائة مليون سنتيم والتي تنص على أن جميع عمليات الصرف التي تقوم بها جمعية مرضى القصور الكلوي تتم بواسطة شيك اسمي غير قابل للتظهير لا نقدا حفاظا على دقة الحسابات."
وجاءت خطوة الفرع المحلي للجمعية بعدما فوجئ "بحفظ الشكاية المقدمة من طرفه في مواجهة أعضاء جمعية مرضى القصور الكلوي ومتابعة المشتكي(ه.م) بنشر ادعاءات كاذبة عوض المشتكى بهم خلال فترة الحجر الصحي "والتي نتمنى الا تكون كمقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وافراغ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه نظرا لموقع الأشخاص المفترض تورطهم في وقائع هذه القضية "، وفق تعبير البيان.
وأشارت إلى أن قرار حفظ الشكاية "خلف استياء كبيرا لدى مرضى القصور الكلوي بسوق السبت والرأي العام المحلي وولد انطباعا بوجود تمييز في تطبيق القانون لعدم تفعيل وكيل الملك بابتدائية سوق السبت لدورية رئيس النيابة العامة بالرباط بفتح أبحاث قضائية بواسطة الفرق الوطنية والجهوية للشرطة القضائية بشأن الشكايات والوشايات المتعلقة بجرائم الفساد المالي بالإضافة لخرقه المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين عن جرائم الفساد المالي عوض متابعتهم بنشر ادعاءات كاذبةيضيف البيان.