أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اليوم الخميس، أن مجلس إدارته قرارين جديدين، من أجل تخفيف وطأة كورونا على المقاولات وللرفع من قدرتها على مقاومة الأزمة الحالية. يتعلق القرار الأول، حيب بلاغ للصندوق الوطني للضما الاجتماعي، بإعفاء المشغلين الذين تتوفر فيهم الشروط والمعايير الواردة في المرسوم رقم 2.20.331، من مجموع الزيادات عن التأخير في أداء واجبات الاشتراك والغرامات وصائر المتابعات المتعلقة بالديون الخاصة بفترة يونيو 2020 وما قبلها، شريطة أدائهم لأصل الدين بشكل كلي وبواسطة أقساط يمكن أن تمتد أجالها إلى ستين شهرا مع ضرورة أداء المستحقات الجارية خلال فترة الجدولة. وتابع المصدر ذاته، أن مفعول هذا الإعفاء يسري لفترة سنة تبتدئ من تاريخ التوقيع على القرار الوزاري المشترك بين وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة. ويضيف المصدر، "ونظرا للمبادرة التي اتخذها مجموعة من المشغلين بهدف المساهمة في دعم القدرة الشرائية للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل خلال فترة الأزمة، عبر صرف تعويض شهري كإعانة لهم، قرر مجلس إدارة الصندوق كذلك، إعفاء التعويض المذكور والذي يصرفه المشغل خلال أشهر أبريل وماي ويونيو 2020، كإعانة للأجير الذي توقف مؤقتا عن العمل خلال فترة الأزمة، من وعاء الاشتراكات المعتمد من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على ألا يتجاوز هذا التعويض قيمة المبلغ الذي تم إعفاؤه من الضريبة عن الدخل".