أعلنت كل من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة الشغل والإدماج المهني، أنه في إطار مواكبة استئناف الأنشطة الاقتصادية، تم وضع بروتوكول خاص بتدبير خطر العدوى من فيروس كورونا المستجد في أماكن العمل، يتضمن مجموعة من التوجيهات والارشادات العامة المتعلقة بجميع التدابير الاحترازية الواجب على المشغلين والأجراء التقيد بها قصد توفير ظروف عمل آمنة تضمن سلامة وصحة المستخدمين والحد من انتشار عدوى الفيروس. وذكر بلاغ مشترك للوزارتين، أنه تم إعداد هذا البرتوكول استنادا لأحكام المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، ولا سيما المادتين 3 و5 منه، ولمقتضيات المرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كوفيد-19. وحسب البلاغ ذاته، فتهم التدابير الوقائية والاحترازية المحددة في البروتوكول، خاصة كيفية تخطيط وتنظيم العمل، وشروط الولوج إلى أماكن العمل، وإجراءات النظافة، وتنظيم خدمات المقاصف الداخلية، ونقل المستخدمين، وكذا التكفل بالأشخاص في حالة الشك بإصابتهم بالعدوى، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار دلائل قطاعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل نشاط اقتصادي على حدة. وأكد البلاغ، على أهمية التدابير والتوجيهات المحددة في البرتوكول، في الحد من انتشار الفيروس وتداعياته السلبية، داعيا كافة المشغلين والأجراء الى ضرورة التقيد بها. وخلص، إلى أن اللجن المحلية المشتركة بين أعوان تفتيش الشغل والمندوبيات الإقليمية لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تبقى رهن إشارة المشغلين وكافة الأجراء من أجل ضمان التطبيق السليم لمضمون البرتوكول. ويمكن الاطلاع على البروتوكول في الموقع الرسمي لكل وزارة: “WWW.MCINET.GOV.MA” ،” WWW.TRAVAIL.GOV.MA”.