أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن حزمة إجراءات قصد الحصول على الدعم الذي خصص للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل، والمصرح بهم لدى الصندوق برسم شهر فبراير 2020 من طرف المقاولات التي تواجه صعوبات جراء هذه الأزمة. وأوضح الصندوق في بلاغ تتوفر “العمق” على نسخة منه، أنه “من أجل الاستفادة من هذه التدابير، ليس ضروريا تنقل المشغل أو الأجير لوكالات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مشيرة إلى أنه “سيضع رهن إشارة المشغلين المعنيين بوابة إلكترونية ” covid19.cnss.ma “، وذلك انطلاقا من مساء اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020″. وتابع البلاغ، أنه للاستفادة من هذا الإجراء، يتعين على المشغل المعني، استعمال البوابة سالفة الذكر، عبر إدخال الرابط ” covid19.cnss.ma “، على مستوى المتصفح (Navigateur)”، مبرزا أنه إذا كان “المشغل منخرطا بضمانكم، فإن البوابة ستطلب منه إدخال اسم المستخدم و كلمة السر (login et mot de passe) المتعلقان بضمانكم”. واسترتسل، “إذا كان المشغل غير منخرط بضمانكم، فالبوابة ستساعده على فتح حساب وسيتوصل عبر البريد الإلكتروني باسم المستخدم وكلمة السر، من خلال إدخال المعلومات المتعلقة بالأجراء المتوقفون مؤقتا عن العمل”. وأضاف، أنه “بعد مرحلة الولوج، تقدم البوابة للمشغل لائحة الأجراء المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020″، مشيرا إلى أنه “يجب على المشغل اختيار الأجراء المتوقفون مؤقتا عن العمل انطلاقا من اللائحة المقترحة، كما يتعين على المشغل تدوين تصريح بالشرف على البوابة يفيد بان التوقف الكلي أو الجزئي لأنشطته، هو ناتج عن تفشي جائحة COVID-19”. وأكد الصندوق، أن “الأجراء المعنيون بالتوقف المؤقت، سيتوصلون بالتعويض الجزافي نهاية كل شهر طيلة فترة الازمة. كما سيحتفظون بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية و تعويضات التأمين الإجباري عن المرض طيلة نفس الفترة” . وشدد الصندوق، على أن “كل تصريح زائف، يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل”. وأبرز البلاغ ذاته، أن هذا “التعويض، الذي يتم تحمله من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة COVID-19، يلغي طيلة فترة الأزمة، ويحل محل التعويض عن فقدان الشغل الذي يخوله نظام الضمان الاجتماعي، فلا حاجة لوضع استمارة لطلب الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل من طرف المشغلين أو الأجراء”. يذكر، أن هذه الإجراءات تأتي “في إطار مواكبة المقاولات التي توجد من وضعية صعبة جراء تفشي جائحة COVID-19، اتخذت لجنة اليقظة الاقتصادية، والتي من شأنها الحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء”. ويتعلق الأمر، وفق الصندوق، “بصرف تعويض جزافي شهري صافي خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو 2020، قدره 1000 درهم بالنسبة لشهر مارس و 2000 درهم بالنسبة لشهور ابريل، ماي و يونيو 2020. هذا التعويض يهم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل و المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 من طرف المقاولات التي تواجه صعوبات جراء هذه الأزمة. و وسيحتفظ هؤلاء الأجراء ، خلال نفس الفترة، بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض حسب المقتضيات الجاري بها العمل”. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة 1. تدابير 2. صندوق الضمان الاجتماعي 3. كورونا