قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، إحالة ملف رئيس جهة مراكش تانسيفت الحوز (حسب التقسيم القديم)، من أجل جنايات تبديد وإختلاس أموال عامة والتزوير وإستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية. وأفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي في حديث لجريدة “العمق”، أن الوكيل العام للملك قرر إحالة ملف دومو على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يوسف الزيتوني، مضيفا أنه من المرتقب أن يستدعي المتهم في الأيام القادمة لإستنطاقه إبتدائيا من أجل المنسوب اليه. وأفاد الحقوقي والمحامي، أن دومو الذي ترأس الجهة في الولاية السابقة، تقرر متابعته أجل “جنايات تبديد وإختلاس أموال عامة والتزوير وإستعماله وإتلاف وثائق من شأنها الكشف عن جناية”. وأضاف أن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سبق له تقديم شكاية به خلال سنة 2015، “تتعلق بإختلالات مالية وقانونية شابت التدبير العمومي لجهة مراكش تانسيفت الحوز سابقا، جهة مراكش اسفي حاليا والتي كان يرأسها عبد العالي دومو وهي الشكاية التي أحيلت على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش التابعة للفرقة الوطنية وبعد انتهاء البحث التمهيدي أحالت الشرطة القضائية المذكورة نتائجه على الوكيل العام. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة 1. القضاء 2. المال العام 3. دومو