أطلقت هيئات وفعاليات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية بمدينة سوق الأربعاء الغرب، مبادرة تحت عنوان “عمالة إقليم الغرب”، من أجل الارتقاء بالمدينة من مستوى باشوية إلى عمالة، وذلك في إطار تقوية سياسة اللاتمركز الإداري من خلال “رفع التهميش والعزلة عن المنطقة وإعادة التوزيع العادل للثروات على مجموعة من جماعات المنطقة”. جاء ذلك في البيان الختامي لمبادرة “الدينامية الترافعية حول مطلب ترقية باشوية سوق الأربعاء إلى إقليم”، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، والذي صدر عقب انتهاء لقاء تشاوري بالخزانة البلدية بمدينة سوق الأربعاء، أول أمس الأحد، بين مختلف الفعاليات الثقافية والنقابية والسياسية والحقوقية بدائرة الغرب، من أجل البحث عن السبل والآليات للترافع عن هذا المطلب. اللقاء الذي عرف مشاركة أزيد من 60 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية إلى جانب فعاليات وشخصيات بالمدينة، دعا بيانه الختامي الجهات الوصية والمسؤولة إلى “الإنصات لصوت ساكنة المدينة ودائرة الغرب والاستجابة الحقيقية لترافعاتها وطموحاتها المشروعة في إحداث إقليم الغرب”، معلنا مواصلة التعبئة والاشتغال على إعداد عرائض شعبية في الموضوع. وناشد البيان أطر المدينة ونخبها بدائرة الغرب من داخل التراب الوطني وخارجه، الانخراط في المبادرة، مطالبا النواب البرلمانيين بالدائرة ورؤساء الجماعات القروية والحضرية إلى “تسجيل موقفهم التاريخي قصد الارتقاء بالمدينة إلى اقليم وإدراج ذالك ضمن دورات استثنائية للمجالس المنتخبة، مع رفع تقارير موقعة الى الجهات المختصة”. وأعلن البيان ذاته، عقد لقاءات مع ممثلي الهيئات بكل جماعة من جماعات الدائرة ومع مختلف الفرق البرلمانية، داعيا “كافة الفعاليات والقوى الحية الانخراط وتشجيع مبادرة الارتقاء بالمدينة إلى إقليم، استجابة لنداءات وصيحات المواطنين وتقديرا لمؤهلات دائرة الغرب التاريخية والطبيعية والجغرافية والديموغرافية والمجالية والسياحية”. الناشط عبد اللطيف الفنون، أحد الفعاليات المنخرطة في هذه المبادرة، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن الهدف من هذا التحرك هو “تحقيق مبدأ تقريب الإدارة من المواطنين وإعطاء الاختيارات الكبرى لسياسة إعداد التراب الوطني مدلولها الحقيقي، في إطار تقوية سياسة اللاتمركز الإداري الذي هو في حد ذاته خدمة للتنمية البشرية في شموليتها بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية”. وأوضح أن هذه المبادرة تسعى إلى “إقرار نوع من التوازن المجالي من خلال إعادة التوزيع العادل لخيرات المنطقة ومداخيل الدولة ومشاريعها التي استحوذت مدينة القنيطرة، عمالة الإقليم، على نصيب الأسد منها”، لافتا إلى أن نقطة قوة هذه المبادرة هي كونها “خلقت دينامية داخل المجتمع، والحضور المكثف والنوعي للإنطلاقة الرسمية للمبادرة يدل على أنها ستفي بكل أغراضها الدستورية والاجتماعية وما على السلطات سوى الاستجابة لهاته الصرخة المجتمعية”. واعتبر الفنون أن استحداث عمالة الغرب “كفيل بإعادة توزيع الثرواث على مجموعة من الجماعات المهمشة (مولاي بوسلهام، لالة ميمونة، سيدي بوبكر الحاج، وادي المخازن، عرباوة، سوق الثلاثاء، سيدي محمد لحمر، قرية بنعودة، البحارة، بني مالك، سيدي علال التازي…)، لتشكل مراكز تنموية جديدة دعما لقدراتها التدبيرية كفاعل أساسي في تدبير الشأن المحلي”. وشدد على أن “حرمان مدينة سوق أربعاء الغرب من البنيات الأساسية والمرافق الاجتماعية الحيوية، جعلها تعاني من وطأة التهميش والعزلة رغم توفرها على مؤهلات طبيعية وبشرية، وارتقاؤها إلى عمالة يبقى ضرورة ملحة حتى لا يقع تعطيل التنمية بهذه الرقعة المهمشة من المغرب، وذلك للاستفادة من مختلف الإيجابيات المنتظرة من استحداث هذه البؤرة الإدارية الجديدة التي طال انتظارها من طرف التجمعات السكانية المستقرة بالغرب، وخاصة ساكنة سوق أربعاء الغرب التي تأخر انطلاق النهضة التنموية عندها كثيرا”. يُشار إلى أن دائرة الغرب بإقليمالقنيطرة تتكون من 13 جماعة، وهي واد المخازن، عرباوة، سيدي بوبكر الحاج، الشوافع، مولاي بوسلهام، للاميمونة، قرية بنعودة، بني مالك، سوق أربعاء الغرب، سوق ثلاثاء الغرب، سيدي محمد لحمر، البحارة ولاد عياد، سيدي علال التازي، بينما يبلغ عدد سكانها حوالي 300 ألف نسمة. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة 1. إقليم 2. اللاتمركز 3. المغرب 4. باشوية 5. سوق الأربعاء 6. عمالة