المجلس العلمي الأعلى يعلن رأيه في قضية الإجهاض والجدل حوله قال: "لا تغيير في القانون الجنائي"

كشف المجلس العلمي الأعلى رأيه بخصوص قضية الإجهاض، اليوم الإثنين، بعد الجدل الذي أثير على الموضوع مؤخرا، على إثر إدانة الصحافية هاجر الريسوني بالسجن النافذ بتهمة الإجهاض، قبل أن يقرر الملك إصدار عفو بحقها.
وأوضح المجلس العلمي الأعلى في بلاغ لأمانته العامة، إن رأيه حول هذا الموضوع يتمثل في أنه لن يقع تغيير على المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، “إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”.
وقال المجلس، إن “الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن- الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458)”، مشيرا إلى أنه من المعلوم أن “وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى”.
وأضاف البلاغ أنه “من رأي المجلس العلمي الأعلى أن هذه المقتضيات لن يقع عليها تغيير إلا بقدر ما تستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد”، معتبرا في الوقت ذاته أنه “يمكن لكل جهة مخولة أن تعيد رأيها في الموضوع بالطابع الذي يخوله القانون”.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه “في ما عدا ذلك، فإنه لا يليق بأحد أن يستبق جهة الاختصاص استباقا يقحم به المجلس العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى يستغل هذا الإقحام في سجال ذي طابع سياسي”.
واعتبر المجلس العلمي الأعلى، أن هذا الموضوع يدخل في الشأن العام، والآلية التي يدخل بها المجلس العلمي الأعلى في النقاش معروفة ولا يجوز لأحد تجاهلها، وفق تعبير البلاغ ذاته.
1. الإجهاض
2. الاجتهاد
3. القانون الجنائي
4. المجلس العلمي الأعلى
5. المغرب