لا يختلف اثنين ان الادارة المغربية او جزء كبير منها ينخره الفساد خاصة بالمؤسسات العمومية التي تتمتع باستقلالية مالية ومعنوية، الخاصية التي تمكن الباطرون أو المدير من صلاحيات كبرى و شاسعة تمكنه ببسط يده على كل كبيرة و صغيرة،يقرر ويأمر كما يحلو له يعين ويقيل حسب الولاء والطاعة، يرقي ويوظف و يعاقب بكل اريحية حسب المزاج، يوقع عقد واتفاقيات في الاتجاهات المثمرة ذات منفعة خاصة، يسافر ويجول عبر القارات الخمس من اموال المواطنين، كلها شوائب اعتادنا عليها وألفنها كلها تتم بمنتهى المهنية و الدقة والتجربة العالية، احيانا يصعب عليك ضبطها رغم فوحان روائح الفساذ الاداري والمالي الذي يعتبر ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جدور عميقة تأخد ابعادا واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التميز بينها،وتختلف درجة شموليتها من مجتمع الى اخر، ان الفساد من حيث مظهره يشمل عدة انواع : _ ماهو سياسيي بتصريف الانتماء السياسي والنقابي للمسؤول دون اخد نفس المسافة مع كافة العاملين _الفساد المالي من بين الدوافع والاسباب لهذا النوع هو الاغتناء الفاحش حيث يترجم بمجمل الانحرافات المالية ومخالفة القواعد والاحكام المالية التي تنظم سير العمل المالي والاداري في الدولة و مؤسساتها. _ الفساد الاداري ويتعلق بمظاهر الفساد والانحرافات الادارية والوظيفية او التنظيمية وتلك المخالفات التي تصدر عن الموظف العام اثناء تأدية لمهام وظيفته. _ الفساد الاخلاقي والمتمثل بمجمل الانحرافات الاخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك المسؤول الاداري ومن بين هذه الاخيرة لا للحصر اعتماده للتميز والحماية لبعض العاملين على حساب اخرين،بل ان الامر استفحال في بعض مؤسسات الدولة خاصة منها العمومية ذات استقلالية مالية ومعنوية، حيث نجد خليلة المسؤول بمسؤولية خاصة وصلاحيات كبيرة تستمد قوتها من عاشيقها المسؤول مما يساهم في تنامي الفوضى والتسيب في المصلحة والمؤسسة التي تتواجد بها خليلة المسؤول الاداري الذي يوفر لها الحماية والحصانة ضدا عن القوانين والتشريعات المعمول بها رغم انف العاملين الملاحظين لشتى انواع المضيقات والتعسفات وبالرغم من الشكايات المتتالية التي يعبرون عنها، انها قمة الفساد الاخلاقي ببعض المؤسسات العمومية التي يكتفي فيها المسؤول بسلك موضة الخليلة دون تحريك اي ساكن او الاستجابة للاصوات المنددة باساليبه وسلوكياته وسياسته. أن اساءة استعمال السلطة تساهم بشكل واضح في انهيار الادارة وا ركانها وتساهم في توليد اثارا سلبية في نفوس العاملين والمواطنين الذين يقصدونها بغرض قضاء مصالحهم وحاجتهم ، ان سبب فساد المؤسسات العمومية يكون راجع في الغالب الى قيادتها الفاسدة التي تتبع ميل مصالحها الخاصة واندفاع غريزتها الحيوانية التي تنبعت من منطقة اللاشعور وتدفع بصاحبها الى العمل من اجل اشباع متطالبته وحاجاته الحيوانية والشهوانية والذاتية، رغم علمهم وادراكهم حسن الادراك سوء استعمالهم للسلطة فمعظمهم يبتكر وسائل و طرق قد تمكنهم في بعض الاحيان من النجاة من الانتقادات والاتهامات. * حقوقي ونقابي وجمعوي