شهدت المحكمة الابتدائية بتطوان يوم الثلاثاء المنصرم، تقديم المدون عدنان أحمدون المنتمي لجماعة العدل والإحسان، أمام النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة سراح بعدما أمرت بدفع كفالة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك من أجل جنحة التحريض على التظاهر على خلفية تدوينة منسوبة إليه حول حراك. وقررت النيابة العامة إحالة الناشط الإعلامي بالجماعة، على جلسة المحاكمة يوم 8 أكتوبر 2019، وذلك بعدما سبق تقديم المدون أمام نفس النيابة العامة إثر استدعائه قبل حوالي ثلاثة أشهر، والاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية بتطوان، حيث نفى المعني بالأمر التهم الموجهة إليه، ليتقرر تعميق البحث في الموضوع. جماعة العدل والإحسان اعتبرت عبر موقعها الإلكتروني أن متابعة عدنان أحمدون بمدينة تطوان، تأتي “في سياق يتسم بالتضييق المتزايد على أصحاب الرأي والتعبير من الصحفيين والمدونين والحقوقيين، إذ يتم توظيف سلطة القضاء وتأويل النصوص للمزيد من التضييق على أصحاب الرأي المعارض”، وفق تعبيرها. 1. العدل والإحسان 2. المغرب 3. تطوان 4. عدنان أحمدون 5. متابعة