نفى مجلس المنافسة أية مسؤولية له بخصوص ما تم تداوله بوجود اتفاق بين الشركات النفطية العاملة في السوق الوطني للمحروقات حول الأسعار، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو موضوع الإحالة التنازعية المعروضة على أنظار المجلس. وأوضح مجلس المنافسة، في بلاغ له اليوم الأربعاء، أن “مديرية التحقيقات لدى المجلس منكبة في المرحلة الحالية على دراسة أجوبة الشركات النفطية عن المؤاخذات التي تم تبليغها إليها طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”. وأشار البلاغ إلى أنه فور انتهاء هذه المرحلة، وطبقا لما ينص عليه القانون، ستجتمع الأجهزة التداولية للمجلس في جلسة عامة لاتخاذ القرار المناسب بشأن هذه الإحالة. وكان موقع "Médias24" قد كشف وجود 3 شركات كبرى للمحروقات تقوم ب”خرق قانون المنافسة والتواطؤ للتحكم في السوق”، مشيرا إلى أن مجلس المنافسة “يتجه لمعاقبة الشركات الثلاث الرئيسية في قطاع المحروقات بالمغرب، بسبب اتفاقات بينها حول الأسعار”. وأضاف المصدر ذاته، أن مجلس المنافسة أشعر 8 شركات بقطاع المحروقات حول “ارتكاب مخالفات منافية لقانون المنافسة بالإتفاق بين بعضها البعض حول الأسعار”، حيث ينص قانون المجلس على تقديم هذه الشركات لأجوبتها في ظرف شهرين. 1. أسعار المحروقات 2. المغرب 3. شركات المحروقات 4. مجلس المنافسة 5. مديرية التحقيقات