مستثمر أجنبي يستنجد بالملك فُوتت شركته لمجموعة خليجية "الأمنيوم المغربي للصيد"

رفض حسن علي الزروق، رجل الأعمال البرتغالي الجنسية والليبي الأصل، الشريك الرئيسي في شركة “الأمنيوم المغربي للصيد”، تفويت حقوقه، المحمية بضمانات ملكية، لإحدى الشركات الخليجية العملاقة، وعادت هذه القضية التي عمرت لعقدين من الزمن إلى الواجهة، بعد أن تكلف مسؤول مغربي سام في البحث في اتهامات للشريك المغربي بالتحايل في أفق تفويت الشركة لمجموعة خليجية عملاقة، وفقا لما علمته جريدة “العمق” من مصادر موثوقة.
ووجه الزروق، الشريك الرئيس والمؤسس لشركة “الأمونيوم المغربي للصيد”، نداء استغاثة إلى الملك محمد السادس، مفاده أنه “دفع ثمن التزام قطعه على نفسه مع الملك الراحل الحسن الثاني، الذي تدخل فيها بصفة شخصية في الملف وطلب إغلاق المحاكم في وجه ملف اتهام شريكه المغربي بالتوزير والنصب، لحساسية وضع الشركة في ذلك الوقت”.
وأفاد مصدر متابع للملف، أن توجيه رجل الأعمال المذكور لنداء إلى الملك جاء “في وقت لم تلتزم باقي الأطراف التي تواطأت من أجل استصدار أحكام سرية ومتعارضة مع الإرادة الملكية لنهب حقوقه وطرده من مسكنه بالبيضاء وإجباره على الرحيل إلى تونس”.
ورغم مغادرته أرض الوطن، يضيف المصدر، “ما زال المستثمر متشبث بالولاء لملك المغرب، ضد مخططات جهات تحول دون اطلاع محمد السادس على حقيقة النزاع المفتعل، بالنصب وتضليل القضاء، الذي وصل حد الطرد من السكن والإجبار على المغادرة لضرب حقوق المعترف بها بحسب الاتفاقيات الدولية”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “في الوقت الذي رفض المستثمر المذكور وساطة زعماء دول مجاورة، فإنه يرى أن للصبر حدود وسيناضل بكل الوسائل المتاحة لإيصال صوته إلى الملك راعي وضامن الحقوق في المغرب، حتى يتم إنصافه ورد اعتباره بإلزام المغتصبين دفع ثمن قيمة الشركة والتعويض عليها حسب المقتضيات المتعارف عليها دوليا”.
تفاصيل القصة
الزروق الذي يستثمر في عدة بلدان عربية، فضل الرحيل للإقامة في تونس، بعد أن طرد من سكنه بالبيضاء الذي أقام فيه منذ بداية الثمانينات بدخوله شريكا رئيسيا في الشركة المذكورة التي لم يكن رأسمالها حينئذ يتجاوز 10 آلاف درهم، فرفعه إلى 137 مليون درهم، أي بما كان يناهز في ذلك الوقت 18 مليون دولار، توزعت بين مساهمته ب 50 في المائة من رأسمال الشركة، كما يسمح بذلك القانون الجاري به العمل آنذاك وبين قروض منحها إلى شريكه المغربي بموافقة مكتب الصرف، لم يسترجع منها ولو درهما واحدا، حسب قوله.
وبعدما أنجزت الشركة مشروعا متكاملا في ميدان الصيد البحري بميناء طانطان ووصلت استثماراته إلى ملايين الدولارات، وحظي بتدشين الملك الراحل الحسن الثاني، و كوفئ صاحب المساهم الرئيسي بوسام العرش من درجة فارس، نشب خلاف عميق بين الشريكين إثر اتهامات لشريكه المغربي بارتكاب مخالفات جسيمة في التسيير، قبل حصول توافق، في 27 يناير 1989 على تحديد صلاحيات الشريك المغربي بإدخال بعض التعديلات على القانون الأساسي من أجل التساوي في الصلاحيات، حيث قامت الشركة باقتناء فيلا أتلانتيك 3 سكنا خاصا للزروق وفيلا مرجيل سكنا خاصا لشريكه المغربي.
وأوضح المقاول أن شريكه “نقض العهد وتقدم بدعوى استعجالية لدى محكمة طانطان، تحصل منها على قرار بواسطته استحوذ على تسيير الشركة من جديد، فرد عليه الشريك الأجنبي باستئناف القرار لدى محكمة الاستئناف بأكادير”، مطالبا بتطبيق أحكام القانون الأساسي للشركة ، الذي ينص صراحة على التحكيم، وهو ما حصل بالفعل، إذ أحدثت لجنة للنظر في “الخروقات” المرصودة،
وفي يوم صدور حكم هيأة التحكيم، تدخل الملك الراحل الحسن الثاني، وأمر بإيقاف صدور حكمها وتجميد عملها وإبعاد الملف عن القضاء لحساسيته، ونتج عن ذلك إيقاف قرار استئنافي صادر عن استئنافية أكادير بإدانة شريكه، وتكليف مسؤولين سامين بحل النزاع بالتراضي، لكنهما لم يوفقا في المهمة، قبل أن يحسم الملك الراحل الأمور بطلبه من المستثمر الليبي أن يتخلى عن صلاحيات التسيير لضمان استمرار نشاط الشركة ذات الأهمية الكبرى في الأقاليم الجنوبية، مقابل ضمانة ملكية لكامل حقوقه ورد الاعتبار له، وهو ما امتثل له.
ولم تصمد الضمانات الملكية الممنوحة إلى مستثمر المذكور تمكن شريكه المغربي من بسط نفوذه على ثروة من مئات الملايير، ومازال الزروق ينتظر إنصافه في البلد الذي حط به الرحال سنة 1981 وأصبح شريكا في أكبر شركاته العاملة في الصيد، إذ فوجئ الرزوق، شهر أبريل الماضي بقدوم مفوض قضائي رفقة القوة العمومية إلى فيلا أتلانتيك 3 المملوكة لشركته ومطالبته بالإفراغ تنفيذا لقرار قضائي مع أن الملف خارج صلاحيات القضاء بأمر ملكي.