إحالة ملفات 11 وزيرا جزائريا على المحكمة العليا بسبب مخالفات تدبيرية

مولود مشيور
أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا بالجزائر، أنها ستباشر إجراءات المتابعة القضائية. ضد الأشخاص الذين أحالت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر ملفاتهم إليها. مؤكدة أن المتابعات ستكون وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
وقالت المحكمة العليا في بيان أذاعه التلفزيون الجزائري، أن النيابة العامة لدى المحكمة العليا تلقت اليوم 26 ماي 2019، من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، “ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون، تتعلق بصفقات وعقود مخالفة التنظيم والتشريع المعمول به”.
وأضاف البيان “ستباشر النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية”.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أعلنت اليوم الأحد 26 ماي، أنها أحالت إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين :
زعلان عبد الغني، تو عمار، بوجمعة طلعي، كريم جودي، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، عمار غول، عبد السلام بوشوارب، عبد القادر زوخ، خنفار محمد جمال، عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.