قضت المحكمة الابتدائية أمس الاثنين بسجن مستشارة بالمجلس الجماعي لأفلايسن تنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، بالسجن شهرين نافذين، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بتهمة "الخيانة الزوجية"، فيما أسقطت المتابعة عن "خليلها" بعدما تنازلت زوجته عن متابعته. وكانت عناصر الدرك الملكي بشيشاوة قد اعتقلت المستشارة الجماعية، يوم الأربعاء 21 أكتوبر الماضي، وهي متلبسة بممارسة الجنس مع شخص آخر بمنزل مهجور بتراب الجماعة القروية "إدويران"، بعمالة شيشاوة. وتمت متابعة المستشارة من حزب الحصان في حال سراح من أجل المنسوب إليها، إلى حين انطلاق محاكمتهما من طرف الغرفة الجنحية التلبسية؛ حيث قضت المحكمة بسجنها شهرين حبسا نافذا.