قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إنها ترفض بشكل نهائي أي حوار مع وزارة الداخلية، “لأنه حوار ممركز ولا يعني العمال أو الولاة بل يعني الدولة”، مؤكدين بأنهم يقبلون فقط بحوار في اتجاه الترسيم والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. جاء ذلك في ندوة صحفية نظمتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اليوم الأربعاء، بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، حول “مخطط التعاقد بداية لخوصصة التعليم، النضال الوحدوي مدخل حقيقي لإسقاط التعاقد والدفاع عن المدرسة العمومية”. وعبر الأساتذة المتعاقدون، عن استنكارهم لاستهداف بعض الأساتذة والمنسقين من طرف الداخلية، حيث تلقوا اتصالات هاتفية تدعوهم إلى الحوار مع عمال الأقاليم، مؤكدين على أن معكرتهم مستمرة إلى غاية إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. “المتعاقدون”: مقترحات الوزارة “كذبة”.. ولن نكون قنطرة لتدمير المدرسة إقرأ أيضا كما هددوا، بحسب ما أكده حميد علام، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في مداخلته، خلال الندوة الصحفية، بسنة بيضاء في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، وقال في هذا الإطار: “إذا أرغمتمونا أن تكون سنة بيضاء فلتتحملوا كامل المسؤولية”، مضيفا أن الأساتذة المتعاقدين مستعدين للعمل ليل نهار وفي أيام العطل من أجل أن تصل المعرفة إلى أبناء الشعب. وجدد الأساتذة المتعاقدون تأكيدهم على مطلب الترسيم والإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مؤكدين رفضهم للمقترحات الأخيرة التي قدمتها الوزارة خلال اللقاء الأخير مع النقابات، والتي وصفوها بأنها “مجرد كذبة تسوق لها الحكومة”. وفي هذا الإطار، قالت رجاء أيت سي، وهي عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن الأساتذة المتعاقدين “لم يطالبوا بالترسيم في نظام موظفي الأكاديميات، لما له من تبعات إذ أن من وضع هذا النظام هي مجالس إدارية فاقدة للمشروعية”، مشددة على أن “تلك المقترحات لا ترقى حتى لتكون نظاما أساسيا للأكاديميات”. وأضافت أيت سي، أن الوزارة “كذبت” على الشعب عندما أعلنت أنها تخلت عن التعاقد في الحين أنها تخلت فقط عن المصطلح وليس المخطط، مشددة على أن مطلب الأساتذة المتعاقدين هو إسقاط مخطط التعاقد وليس المصطلح. وشددت على أن رفضهم لمقترحات الوزارة لم يأت من فراغ بل لأنهم يعتبرون مخطط التعاقد مدخلا لتخلي الدولة عن المدرسة العمومية وتفويضها لمؤسسات عمومية والتي هي الأكاديميات، وهذا أمر خطير، مضيفة أن ذلك لبيس بهواجس وهمية بل هي أمور حقيقة أكدتها تصريحات مسؤولين بالوزارة. ومن جهته، قال محمد أيت أحمد، منسق التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم بشيشاوة، أن المقترحات التي قدمتها الوزارة الأخيرة “لا تتعلق بالاجابة على الملف المطلبي للأساتذة المتعاقدين”، مشددا على أنهم منذ البداية رفعوا شعار إسقاط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مؤكدا رفضهم لمقترحات الوزارة جملة وتفصيلا. وأضاف أيت أحمد، خلال الندوة الصحفية ذاتها، أن الأساتذة المتعاقدين لن يكونوا قنطرة عبور لمخططات ستدمر المدرسة العمومية والقطاع العمومي، مشددا بقوله: “لن تنازل نهائيا عن مطالبنا ولا نتق في أي وزير ولا أي حكومة”، لافتا إلى أن التنسيقية لن تقبل أي حوار إن لم يكن في اتجاه إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. 1. وسوم
