قالت فاطمة الزهراء ياسين رئيسة الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية “أمنستي”، إن “السلطات المغربية، لجأت إلى إسكات الإعلام المستقل وتكميم أفواه الصحافيين والمدونين، لمواقفهم المعارضة، مشيرة إلى أن “حالة الصحافي توفيق بوعرشين بعد إدانته، العنوان البشع لهذه السياسية التي تعادي الأصوات المعارضة الحرة” وفق تعبيرها. وأضافت ياسين، في كلمة لها على هامش تقديم التقرير السنوي للمنظمة، الذي يحمل عنوان “استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2018″، أن “الحكومة المغربية، مطالبة برفع القيود الشديدة على حرية التعبير وحرية التجمع والاحتجاجات السلمية وإطلاق سراح معتقلي الرأي في مقدمتهم والصحافيين والمدونين الشباب ونشطاء الريف” حسب قولها. وبدوره، طالب محمد السكتيوي الكاتب العام لمنظمة العفو الدولية، بإلغاء “مواد القانون الجنائي التي تجرم التعبير السلمي عن الرأي ووقف ملاحقة الصحافيين بموجب أحكام القانون الجنائي، بمجرد ممارستهم السلمية للحق في حرية الرأي، في مقدمتهم الصحافي توفيق بوعشرين”، موضحا أنه “لا حق لنا أن نتكلم على بوعشرين حين أصدرت مجموعة الأممالمتحدة للاعتقال التعسفي رأيها في النازلة، ووصفت ما تعرض له باعتقال تعسفي”. كما طالب السكتيوي، الحكومة ب”إزالة جميع العقبات التي تعترض الجمعيات غير الحكومية على صعيد التسجيل رسميا لدى السلطات، وإزالة القيود التعسفية المفروضة على الأنشطة المشروعة، واحترام الحق في الاحتجاج السلمي والامتناع عن فض الاحتجاجات السلمية بالقوة، ووقف فرض القيود على دخول الصحافيين والناشطين والمدافيعين عن حقوق الانسان لبلادنا اذا كان ليس لنا ما نخفيه” وفق تعبيره. 1. وسوم 2. #الصحافة 3. #القمع 4. #بوعشرين 5. #تقرير 6. #فرض القيود 7. #منظمة العفو الدولية