الساسي: تنزيل الدستور “عرقله” القصر وطبقة سياسية متشبعة بفكر 96 في ندوة بمقر حزب الكتاب

قال القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، محمد الساسي، إن القصر والطبقة السياسية المتشبعة بثقافة سياسية تفكر بمنطق دستور 1996، هما المسؤولان عن عدم تنزيل دستور 2011.
كان ذلك في مداخلة له خلال ندوة نظمها موقع “المصدر ميديا” بمقر حزب التقدم والاشتراكية بحي الرياض بالرباط، يوم الخميس الماضي، لتقديم قراءة في كتاب "آراء ومواقف وتحليلات دستورية" للباحث أمين السعيد.
وأوضح الساسي أن مسؤولية القصر تتجلى في عدة مظاهر، منها أن الملك كانت له أسفار كثيرة غير أنه لم يفوض أيا منها لرئيس الحكومة، وأيضا، الخطب الملكية تتحدث عن الحكومة كجهة متلقية للتوجيهات، ومنها كذلك، أن الإعلام العمومي يتحدث عن الملك قائد المشروع التنموي.
أما مسؤولية الطبقة السياسية، فتضح، بحسب الساسي، من خلال المذكرات السياسية التي قدمتها الأحزاب بمناسبة مسلسل التعديل الدستوري والتي في المجموع أقل من دستور 2011، بل هو أحسن منها، وفق تعبيره.
واعتبر الساسي أن هذه المذكرات وانطلاقا من المعايير الديمقراطية كلما كانت قريبة من منطق البرلماني إلا وكانت أحسن من المنطق الرئاسي، مضيفا أن من أحسن المذكرات المقدمة، “مذكرة منتدى بدائل المغرب بالإضافة إلى مذكرة حزب العدالة والتنمية، التي كانت أيضا متقدمة ومذكرة حزب الاستقلال التي تضمنت أشياء مهمة”.
وأوضح الساسي، أنه “إلى الآن تم تنزيل الدستور المغربي وتفعيله بطريقة رئاسية، أي بمقاربة رئاسية وليس برلمانية خلافا لما بشر به الملك حينما قال إنه يجب اعتماد التأويل الديمقراطي للدستور”.
1. وسوم