نسجل في المدة الأخيرة وبشكل مضطرد توالي محاولات تزييف الوعي والإيحاء بانطباعات خاطئة بخصوص الاوضاع ببلادنا، وقد اتخذ ذلك أشكالا مختلفة، يتضح من تسلسلها وتناسقها أنها أبعد من أن تكون عشوائية، بل هي منظمة وممنهجة، ومضامينها تحوم حول تحقيق هدفين بارزين، الأول يتمثل في الدفع نحو يأس وإحباط عامين والاعتماد في ذلك على آلية التنقيص والتبخيس المسلطة على كل شيء، وصولا الى إقرار مزاج عام موسوم بالقلق ومقرون بالارتباك. والهدف الثاني يروم توجيه الرأي العام وتغليطه بخصوص أصل ومصدر هذا القلق وربطه تعسفا بمرحلة في التدبير وبفئة معينة تشارك في هذا التدبير، وذلك من أجل إيقاع الإرباك وتضبيب الصورة وكبح كل الجهود وتثبيطها، إجهازا على كل شيء و وصولا الى الايحاء و وسم المرحلة بالعجز واللاكفاءة incompétence ، كما كان الحديث مؤخرا عن السنوات السبع العجاف مما يبطن معه التلويح والتبشير بالسبع السمان. لا خلاف أن القلق موجود وأصبح يطغى على المزاج العام ولا أحد يستطيع إنكار ذلك، ولكن مصدره مرتبط ولا شك بالإحساس بانسداد الأفق من زواياه المختلفة خصوصا الزاوية السياسية والحقوقية، وتلاشي أشعة الأمل التي بزغت بداية هذه المرحلة سنة 2011، والجميع حينه وكلنا يتذكر عاش هذا الأمل، ليس لكون شيء تحقق فجأة ولكن لإحساس بالانفراج على مستوى تلك الزوايا قد رأى النور يومه. القلق سياسي وحقوقي بالدرجة الأولى قبل أن يكون قلقا مرتبطا بما هو تقني تدبيري، حيث في هذا المستوى بالضبط أنجز الكثير مقارنة بالماضي. – فحينما نسجل مثلا أن الاستثمار العمومي المرتبط بالميزانية العامة قد ارتفع بنسبة 36% بين سنتي 2011و 2019. – أو حينما نعلم أن المغرب يشهد حاليا أكبر ورش للسدود الكبرى في تاريخه بتكلفة إجمالية تجاوزت 20 مليار درهم ، والأشغال تتم فعليا في عدد كبير من المواقع. – أو حينما ندرك أنه بين 2018 و 2019 ستتم تعبئة أكبر ميزانية في تاريخ بلادنا موجهة للطرق بكل أصنافها وعلى رأسها الطرق القروية، وإقليم من مثل تنغير الذي أعرفه عن قرب و لم يأخذ نصيبه من معظم البرامج سابقا، يشهد حاليا وبالفعل أكبر ورش للطرق حيث الاشغال الجارية تهم 12 موقعا بميزانية تناهز 24 مليار سنتيم، ومنها طرق ستربط مجموعة من أكثر المناطق وعورة على الصعيد الوطني في الاطلسين الكبير والصغير. وغير ذلك من البرامج التي تهم البنيات الأساسية على صعيد بلادنا والتي شهدت طفرات نوعية في السنوات الاخيرة، ونذكر منها محطات اللوجستيك والموانيء والمركبات الطاقية والمراكز الاستشفائية الجامعية والمركبات الرياضية والمطارات وغيرها، و أتابع تفاصيل ذلك بشكل دقيق كعضو بلجنة البنيات الأساسية وأعقد المقارنات انطلاقا من معطيات الواقع وأخلص الى أن ما يتم انجازه حاليا في هذه المجالات غير مسبوق تماما. أيضا على المستوى الاجتماعي حيث ميزانيات السنوات الأخيرة كان لها توجه اجتماعي صرف، وقد شهدت مثلا ميزانية قطاع الصحة لسنة 2019 طفرة نوعية وحققت زيادة بنسبة 63% مقارنة بسنة 2010، وميزانية التعليم بلغت في قانون مالية 2019 رقما غير مسبوق وناهزت 68 مليار درهم، هذا مع استمرار تطور دعم برنامج الراميد وتسجيل زيادة 300 مليون درهم في ميزانيته لسنة 2019، لتبلغ 1.6 مليار درهم وبلغ عدد المستفيدين 12 مليون شخص؛ وتوسيع الاستفادة من برنامج تيسير حيث الانتقال من 700 ألف مستفيد إلى 2.1 ملايين مستفيد بميزانية تقدر ب 2 مليار و170 مليون درهم؛ والرفع من عدد منح التكوين المهني من 10 آلاف إلى 60 ألف منحة، وأيضا الرفع من ميزانية المنح الجامعية الى 1.8 مليار درهم ليرتفع عدد المنح من 330 ألف منحة إلى 381 ألف و783 منحة؛ هذا ايضا مع أن التغطية الصحية للطلبة انتقلت من أقل من 30 ألف مستفيد إلى 180 ألف، بميزانية تناهز 110 ملايين درهم؛ أما برنامج دعم الأرامل فقد ارتفعت مخصصاته الى 600 مليون درهم برسم 2019 لتستفيد منه 90 ألف أسرة تضم ما يناهز ربع مليون فرد. بالتالي فإن القلق العام المسجل حاليا يعتبر بدواعي سياسية أكثر مما هي تقنية، وتجاوزه ينبغي أن يكون بمراجعة حقيقية للمسار واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، وتجاوز كل أشكال الارتداد والنكوص ونفخ روح جديدة في الحياة العامة والحياة السياسية استرجاعا للثقة ومجابهة لكل التحديات.
