كشفت وزارة الصحة عن تقليص المغرب نسبة استيراد الأدوية من الخارج، مسجلة إنتاج المملكة 65 في المائة من حاجياته الدوائية تفعيلا لسياستها الدوائية الوطنية وتشجيعا للصناعة الدوائية المحلية وتوفير أدوية ذات جودة عالية وبثمن مناسب. وأكدت معطيات الوزارة أن المملكة تعتبر من بين أقل بلدان العالم التي تعاني من انقطاعات بعض الأدوية بين الفينة والأخرى، موضحة أن المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية. وأضافت وزارة الصحة في جواب على سؤال بعثه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب لوزارة “الدكالي” حول “نفاذ مخزون الأدوية” تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن وزارته تشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة جديدة لتوفير البديل للدواء الذي هو في حالة احتكار، للحد من آفة انقطاع أو نفاذ بعض الأدوية. 3000 دواء بصيدليات المغرب لا تعوضه صناديق التغطية الصحية إقرأ أيضا وأكد المصدر ذاته أن الوزارة تقوم بمراقبة دائمة ومتواصلة للمخزون الاحتياطي الشهري لأدوية المؤسسات الصناعية من طرف المرصد الوطني لمراقبة الأدوية ومواد الصحة التابع لمديرية الأدوية والصيدلة من أجل استباق أي انقطاع يمكن تجنبه. يذكر أن عدد الأدوية المستعملة في المغرب تبلغ 5000 دواء، وقامت الوزارة منذ إصدار المرسوم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفية تحديد أسعار الأدوية، على تخفيض أثمنة أكثر من 3000 دواء، على رأسها أدوية علاج الأمراض المزمنة، كأمراض الربو وبعض الأمراض الالتهابية وأنواع السرطانات والأمراض المعدية وأمراض الجهاز الهضمي. يشار إلى أن التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2017 كشف عن معطيات مثيرة تتعلق بوجود ما يقارب 3000 دواء مرخص ببيعه في صيدليات المغرب دون إدراجه في لائحة الأدوية المعوض عنها من طرف صناديق التغطية الصحية، فيما أعلنت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن عدد الأدوية المعوض عنها في المغرب بلغ 3806 دواءً في مختلف الأمراض، منها 1548 دواء أصليا و2394 دواء جنيسا، أي ما يمثل 63 في المائة.