أوضحت القيادية بحزب التقدم والاشتراكية والوزيرة السابقة بحكومتي ابن كيران والعثماني، أن ما تم تداوله بخصوص ترشحها لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، غير صحيح بالمرة، نافية في اتصال لجريدة “العمق”، أن تكون قد سحبت ملف ترشيحها من طرف مصالح وزارة التعليم. يأتي ذلك بعدما تداولت وسائل إعلام خبر سحب أفيلال ملف ترشيحها لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، معتبرة أن هذه الخطوة “تندرج ضمن التسويات والتوافقات الحكومية من أجل إرضاء قيادة التقدم والإشتراكية، عقب الغضب الذي اعترى قيادة الPPS إثر عزل الملك لأفيلال من منصبها الوزاري باقتراح من رئيس الحكومة دون الرجوع إلى قيادة الحزب”، خاصة وأن معايير الترشح لرئاسة الجامعات بالمغرب لا تنص بالضرورة على انتساب المرشح لسلك التعليم العالي. وفي هذا الصدد، كشف مصدر مطلع بكتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي لجريدة “العمق”، أن 30 ملف ترشيح لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي تم سحبه من المصالح المختصة، مشيرا إلى أن الجهة المختصة بالترشيحات تمنح مهلة شهر لإيداع ملفات الترشيح التي تتضمن مشروعا متكاملا يشرح فيه المترشح كيف سيدير الجامعة خلال أربع سنوات، وكيف سيعمل على تطويرها. وأضاف المصدر أن كل مشاريع المترشحين يتم تقييمها وترتيبها من طرف لجنة خماسية، من بينها أستاذ من الجامعة المعنية وأستاذ من جامعة أخرى، إضافة إلى ثلاث شخصيات لهم دراية بتسيير المؤسسات الكبرى، قبل أن تقوم اللجنة بترتيب المترشحين، ثم تعين واحد من بين الثلاثة الأوائل. يأتي ذلك تزامنا مع انتهاء الفترة الرئاسية للرئيس الحالي لجامعة عبد المالك السعدي حديفة أمزيان، حيث كشفت مصادر إعلامية متطابقة، أن مجلس الجامعة سيعقد اجتماعا له منتصف الأسبوع الحاري بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمرتيل، من أجل انتخاب لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يمثلون الجامعة ضمن لجنة دراسة ملفات المترشحين لرئاسة الجامعة. يُشار إلى أن جامعة عبد المالك السعدي التي يوجد مقرها بمدينة تطوان، تضم 13 مؤسسة جامعية ب4 مدن في الشمال وهي طنجةوتطوان ومرتيل والعرائش، حيث أمضى الرئيس الحالي للجامعة حذيفة أمزيان، ولايتين في الرئاسة منذ سنة 2010، بعدما كان قد تقلدد قبل ذلك منصب مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة، وكان أستاذا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بالمدينة ذاتها. جدير بالذكر أن قرار إعفاء الوزيرة شرفات أفيلال المنتمية لحزب التقدم والاشتراكية من منصبها ككاتبة دولة لدى وزارة التجهيز واانقل والماء واللوجستيك المكلفة بالماء، صدر بالجريدة الرسمية، يوم 29 غشت المنصرم، بعدما قرر الملك الموافقة على مقترح رئيس الحكومة بحذف كتابة الدولة المكلفة بالماء لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.