توالت ردود أفعال الهيئات السياسية بشأن وفاة المكفوف “صابر الحلوي”، بعد سقوطه من أعلى مبنى وزارة الحقاوي، مساء أمس الأحد، حيث طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بانعقاد لجنة القطاعات الاجتماعية. وطالب فريق البام في مراسلة موجهة إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعقد اجتماع طارئ لمناقشة موضوع “حادثة وفاة أحد المكفوفين المعطلين بعد سقوطه من فوق سطح مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية”، وذلك بحضور الوزيرة الحقاوي. وفي السياق ذاته، وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة الاجتماعية بسيمة الحقاوي، على إثر وفاة كفيف مجاز بعد سقوطه من سطح بناية الوزارة. وطالب الفريق الاشتراكي، وفق السؤال الذي اطلعت “العمق” على نسخة منه بفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات، مشيرا إلى أن الرأي العام، يتطلع إلى “كشف الحقيقة كاملة عن ظروف وحيثيات وفاة هذا الشاب الكفيف لأن الأمر يتعلق بأرواح المواطنين وبمسؤولية الحكومة عن هذه الأرواح”. وتساءل الفريق، حسب السؤال ذاته، عن “ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعزم الوزارة القيام بها من أجل وضع حد لمعاناة المعطلين المكفوفين وإدماجهم في الوظيفة العمومية؟”. وفي أول رد رسمي، كشفت وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، عن فتح تحقيق في الحادث من طرف السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة ملابسات الحادث. وأضافت الوزارة أنه مباشرة بعد سقوطه من الجهة الخلفية للبناية تم نقله عبر سيارة الإسعاف التي كانت مرابطة جنب الوزارة طيلة مدة الاعتصام، وقد وافته المنية في طريقه إلى مستشفى ابن سينا. وكشفت التنسيقية الوطنية للمعطلين المكفوفين، أن الطبيب الذي أشرف على تشخيص حالة المرحوم صابر الحلوي، كتب في تقريره أن الأخير مات منتحرا، نافية صحة ذلك، ومؤكدة أنه مات نتيجة "الإهمال"، متهمين الداخلة "بالتواطؤ مع الدولة لطمس الحقيقة". وقال عبد الحليم المرابطي عضو التنسيقية الوطنية للمكفوفين، في تصريح لجريدة "العمق"، أن المرحوم صابر كان ضحية "للإهمال وللامبالاة التي تنهجها الحكومة اتجاه هذه الفئة، وعدم الاستجابة لمطالبنا"، مضيفا أن "التقرير الطبي يتنافى مع الواقع". وأضاف المرابطي، أنه "لا يمكن للإنسان أن ينتحر وهو يعرف أن الانتحار حرام في الدين الإسلامي، ورمي نفسه للتهلكة، مشيرا إلى أن التنسيقية تسجل بكامل الأسف ما تنهجه هذه الدولة اتجاه هذه الفئة، فبدل الاعتراف بالإهمال، ينشرون حقائق مزيفة".