يرى كثيرون أن عودة المغرب للعمل بنظام التجنيد الإجباري، بعد أنهت الحكومة شهر غشت من العام 2006 العمل به بأوامر ملكية، من شأنه إنقاذ جيل كامل من الوقوع في براثين الجرائم والإدمان. وفي هذا الصدد، تساءل محسن بنزاكور المتخصص في علم النفس الاجتماعي، عن ما الذي حدث في الفترة ما بين 2006 و2018 لتقوم الحكومة بالعودة إلى نظام التجنيد الإجباري، مضيفا أنه "ربما في قراءتهم أن هناك تصاعد للعنف والميوعة وتعاطي المخدرات والأحداث السياسية في هذه الفترة". إقرأ أيضا:قانون الخدمة العسكرية يستثني المجرمين والطلبة.. والسجن للممتنعين وقال بنزاكور في حديث مع جريدة "العمق"، "إذا كانت هذه التعليلات هي التي أدت للعودة إلى هذه المقاربة فهي ناقصة جدا، لأنه إذا لاحظنا أن هناك أخطاء في سلوكات الشباب المغربي خصوصا الفئة المعنية الآن بالتجنيد الإجباري ما بين 19 و25 سنة، فليست المخدرات والعنف والميوعة وحدها السبب في ذلك". وأكد المتخصص المذكور، أن "التجنيد الإجباري غير كاف لوحده لإصلاح وضع الشباب، نحن مع التجنيد نعم، ولكن لا بد من مقاربة شمولية"، متسائلا: " من أفرز تلك السلوكات عند الشباب لأنه من المفترض أنهم شباب متعلم، إذن فالبرامج التعليمية هي المسؤولة بشكل كبير، وكذا الأسرة التي تخلت عن مسؤولياتها". وشدد على أن "التجنيد الإجباري فكرة رائعة جدا، ولكن يجب أن يكون داخل منظومة شمولية، ولن يؤدي دوره إلا في هذا الإطار"، مبرزا أنه "دون ذلك سيقع أن الشاب الذي سيدخل للتجنيد سيتم تأطيره في المدة المحددة في الخدمة وهي 12 شهرا، وبعد ذلك سيعود إلى ما كان عليه من قبل".
