دعا وزير الداخلية محمد حصاد، اليوم الجمعة، بالرباط، ممثلي مختلف القطاعات الوزارية المعنية إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع المندرجة في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة (2015- 2020). وشدد الوزير، خلال اجتماع ترأسه بالرباط للوقوف على وضعية تقدم أشغال إنجاز كافة المشاريع المبرمجة في إطار برنامج التنمية المجالية لإقليم القنيطرة، على أنه يتعين تدارك التأخر المسجل في تنفيذ عدد من المبادرات التنموية ذات الصلة، وذلك سعيا إلى تعزيز والارتقاء بالتنمية الحضرية ومصاحبة النمو الاقتصادي لإقليم القنيطرة. وأكد خلال هذا الاجتماع، الذي حضره الشرقي الضريس الوزير المنتدب في الداخلية، وخالد برجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وشرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، وجميلة المصلي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة، على أهمية اتخاذ كافة التدابير الناجعة وإيجاد الحلول الممكنة للمشاريع التي يعتريها بطء في عمليات الإنجاز، نظرا لوقعها المباشر في الارتقاء بالمدينة إلى مصاف الحواضر الكبرى بالمملكة. وخلال الاجتماع، الذي حضره الكتاب العامون للقطاعات الوزارية المعنية ووالي جهة الرباطسلاالقنيطرة، وعامل عمالة القنيطرة، ومدراء عدد من المؤسسات العمومية ومسؤولون مركزيون بعدة قطاعات حكومية، تم استعراض مختلف المشاريع التنموية التي تهم قطاعات الصناعة والنقل السككي والصحة والتعليم العالي والتربية الوطنية والتكوين المهني والسكنى والتعمير، والكهرباء والماء الشروب، والتجهيز ، ووضعية تقدم أشغال إنجازها، وكذا السبل الكفيلة بتسريع عملية تنفيذها في أقرب الآجال. ويروم المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة، الذي يرتكز على مقاربة مجددة من حيث أفقية واندماج وانسجام التدخلات العمومية، مواكبة النمو الحضري والديمغرافي الذي يشهده الإقليم، وتعزيز موقعه الاقتصادي، وتحسين إطار عيش ساكنته، والحفاظ على منظومته البيئية كما يتوخى تثمين الإنجازات التي تم إحرازها على مستوى الإقليم، ومصاحبة سياسة الجهوية الموسعة، والنهوض بالعالم القروي، والارتقاء بالبنيات السوسيو- ثقافية والرياضية، وتعزيز البنية الطرقية، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وتعزيز الجاذبية السياحية للمحطتين الشاطئيتين المهدية ومولاي بوسلهام.