أكد مدير ديوان وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال مصطفى الرميد، أن الوزارة تسلمت مراسلة من طرف وزارة الداخلية، لفتح تحقيق في المقال الذي نشره الموقع الرسمي لحزب الاستقلال أمس الأربعاء. وأوضح المصدر ذاته في اتصال مع جريدة "العمق"، أن "وزارة الداخلية بعثت مراسلة لوزارة العدل تطلب من خلالها فتح تحقيق في الموضوع". وكان حزب الاستقلال قد نشر مقال أطلق فيه النار على من وصفها ب "الدولة العميقة"، مشيرا أن "الرأي العام الوطني يتابع ببالغ الحسرة وشديد الاستغراب الأساليب التي ينهجها بعض الأطراف من "الدولة العميقة" للنيل من رأس حميد شباط في أفق، أولا تصفية الحساب معه شخصيا، وثانيا محاولة خوصصة حزب الاستقلال لتمر لمحاصرة حزب العدالة والتنمية والتخلص من أحزاب الشعب إلى الأبد". وقال الحزب إنه "لا أحد يمكنه أن يحتل موقع الدفاع عن حميد شباط، فهو قادر على الدفاع عن نفسه، لكن المرء يعترف أن الانفتاح الذي أصبحنا نعيشه في المغرب يجعل المغاربة يعتقدون أن الأساليب قد تطورت وأصبحت ذكية كهواتفنا. لكن للأسف الذين يعتقدون أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون أن مرحلة التخلص من حميد شباط حانت، وهو ما يحيل إلى "أساليب واد الشراط" كأسلوب مغربي / مغربي خالص للتخلص من السابحين عكس التيار". وتابع الحزب قائلا ضمن الافتتاحية المعنونة ب "ماذا يريدون من الأمين العام لحزب الاستقلال"؟ والتي بادر إلى حذفها من على الموقع وحصلت جريدة "العمق" على نسخة منها: "طبعا المقصود بأساليب واد الشراط جميع الأشكال التي تكتسيها التصفية الجسدية والمعنوية والمجتمعية لشخص ما؛ ابتداء من التصفية الجسدية عن طريق واد الشراط، ومرورا بالمراجعات الضريبية وإخراج الملفات النتنة من الدواليب، دون نسيان المثول أمام من ترك خلف ظهره عبارة "وإذا حكمتم بين الناس أن احكموا بالعدل".
