عن" الشرعية الانتخابية" الكابحة

تساءل السيد حكيم بنشماس الذي أصبح منذ أيام معدودة أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة : " هل يستقيم كبح ورهن إمكانات التطور الوطني باسم " شرعية انتخابية"هي في الواقع ليست شيئا آخر غير " شرعية" قاعدة انتخابية لا تمثل إلا نسبة ضئيلة جدا من مجتمع يريد أن يتقدم إلى الأمام ؟"
ماذا يعني هذا الكلام الصادر عن قيادي حزبي ورئيس لمجلس المستشارين؟
_ هل يعكس اليأس الذي أصاب قيادة هذا الحزب من العملية الانتخابية التي أفقدته مبررات وفادته على المشهد الحزبي منذ 2008 حيث فشل في تحقيق الهدف أو الرهان الذي أوكل إليه ؟
_" هل يستقيم"أن يشكك رئيس جماعة سابقا , ورئيس الغرفة الثانية للبرلمان في " الشرعية الانتخابية" وهو _ بحكم موقعه _ جزء منها كشخص, وكفريق برلماني " معارض" ؟
_ إذا كانت " الشرعية الانتخابية" لا تعكس سوى إرادة " نسبة ضئيلة" من المجتمع , فهل يبرر ذلك التشكيك في المسار الديمقراطي المؤسس على التمثيلية الانتخابية ؟ أم أن المطلوب هو التساؤل حول دور الأحزاب ومسؤوليتها في " تلك النسبة الضئيلة" التي تمنح " الشرعية الانتخابية" لحزب معين كي يقود الحكومة ؟ أليس لإفساد السياسة والعمل الحزبي نصيب الأسد في ذلك ؟
_نعم السيد الرئيس " المجتمع يريد أن يتقدم إلى الأمام " كما كتبت , فهل يمكنه التقدم بدون أحزاب قوية ومستقلة ومتشبعة بمادىء وقيم الثقافة الديمقراطية وفي مقدمتها القبول بالآخر المختلف فكرا ومرجعية واختيارات ؟ وبدون القطع مع عهد صنع أحزاب تحت الطلب الذي مازالت رواسبه مؤثرة بقوة في ثقة المجتمع في العمل السياسي الحزبي عموما وفي الاستحقاقات الانتخابية خصوصا؟
إني أسائلك هنا فقط , وأسجل في الأخير بأن " خرجاتك" بعد انتخابك على رأس حزبك منذ أيام غير موفقة , فبعد حديثك الأول المشحون بنفس احترابي هجومي على خصومك هاأنت تذهب بعيدا فتكتب بنفس يستهين ب " الشرعية الانتخابية" , وهو أقرب إلى " العدمية".
فما البديل عن تلك الشرعية ؟ أليست هي الممكن والمتاح موضوعيا وذاتيا على علاتها المعلومة ليس هنا فحسب بل وفي أقطار وأمصار أخرى بما فيها تلك العريقة في الديمقراطية التمثيلية.