وزارة الداخلية تسارع الزمن لإرساء نظام استيباقي لمخاطر الكوارث الطبيعية

حذر نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، من أن المغرب يواجه بحكم موقعه الجغرافي وطبيعة مناخه، مجموعة من الظواهر الطبيعية كالفيضانات والزلازل وانجرافات للتربة غالبا ما تخلف، بين الفينة والأخرى، خسائر في الأرواح والممتلكات. جاء ذلك خلال ترأسه اليوم الجمعة 8 يونيو 2018 إلى جانب شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، يوما إخباريا وتواصليا حول نظام جديد لليقظة الرصدية، وذلك تفعيلا لإستراتيجية الأرصاد الجوية الوطنية، الهادفة إلى التحسين المستمر لنظام الإنذار المتعلق بالظواهر الجوية والبحرية.
أشار الوزير إلى أن إنجاز مشروع نموذجي لنظام مندمج للإنذار والمساعدة على تدبير مخاطر الفيضانات، يتمثل هدفه في الإنذار المسبق للسكان المعرضين لخطر الفيضان وحماية الأشخاص والممتلكات ويرتكز هذا المشروع على ثلاثة محاور أساسية وهي المراقبة، التتبع، التنبؤ والإنذار الرصدي، ثم تحديد المواقع المعرضة لخطر الفيضانات مع تجميع المعطيات وتتبعها، وصولا إلى وضع مخططات العمل الاستباقية لتفعيلها في حالة الأزمات. والذي سيتم تمويله من طرف صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية بمبلغ إجمالي قدره 32,6 مليون درهم.
ومن جهتها، أكدت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء،أن المغرب وبحكم موقعه الجغرافي المنفتح على واجهتين بحريتين يتعرض بشكل كبير لتأثيرات ومخاطر الأحوال الجوية والبحرية، والتي تتفاقم بفعل التغيرات المناخية التي أصبحت اليوم تشكل واقعا ملموسا يجب أخذه بعين الاعتبار على جميع الأصعدة. كما أوضحت: " متطلبات السلامة والسعي لتحقيق النجاعة والمردودية على صعيد القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، تستلزم منا اليقظة الدائمة وضرورة الانتقال من مفهوم إدارة الأزمات كردة فعل إلى إدارة معرفة المخاطر كفعل استباقي مبني على أساس علمي متطور وكذا تكنولوجي حديث".
ونوهت شرفات أفيلال بالعمل المشترك التي قامت به مديرية الأرصاد الجوية الوطنية التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالماء، ومركز اليقظة والتنسيق التابع لوزارة الداخلية والمديرية العامة للوقاية المدنية لأجل إنجاز هذا المشروع. كما صرحت السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالماء أن هذا النظام الجديد تم اختباره خلال فترة سنة ونصف، من شتنبر 2016 وإلى غاية أبريل 2018، حيث أعطى نتائج مشجعة جدا. وستقوم مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بمواكبة مستعملي هذا المنتوج حتى يتمكنوا من الاشتغال به في أحسن الظروف.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم التوقيع خلال هذا اليوم الإخباري على اتفاقية تمويل مشروع تدبير المخاطر المتعلقة بالفيضانات، والذي تم تمويله من طرف صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية. ويرتكز هذا المشروع على ثلاثة محاور أساسية وهي المراقبة، التتبع، التنبؤ والإنذار الرصدي، ثم تحديد المواقع المعرضة لخطر الفيضانات مع تجميع المعطيات وتتبعها، وصولا إلى وضع مخططات العمل الاستباقية لتفعيلها في حالة الأزمات.