قال ابراهيم الرشيدي، محامي المطالبين بالحق المدني في ملف أحداث الحسيمة، معلقا على تصريحات الزفزافي الأخيرة أمام المحكمة حول تعرضه ل"التعذيب والاغتصاب"، إن "التعذيب مجرم بمقتضى القانون والدولة وفرت عدة وسائل لمحاربته"، مشيرا إلى أن النيابة العامة فتحت بحثا حول ظروف اعتقاله. وأشار الرشيدي في تصريح لجريدة "العمق"، أنه "خلال إيقاف الزفزافي من طرف الشرطة القضائية كانت هناك مقاومة من طرفه نتج عنها تدخل واستعمال للقوة المشروعة، ما تسبب في إصابته بجروح على مستوى العين والرأس وأسفل الظهر، وهذه الجروح تمت معاينتها من طرف النيابة العامة التي ضمنتها في محضر الاستنطاق". وأضاف المتحدث ذاته، أن "الزفزافي التمس إجراء خبرة طبية، وبعد إحالته على قاضي التحقيق عاين هذا الأخير بحضور محاميه جروحا برأسه وتحت عينه، وصرح بأنه وضعوا جوارب على أنفه وأدخلوا عصا في دبره أثناء إيقافه بالحسيمة". وأكد الرشيدي، أن "النيابة العامة بالدار البيضاء فتحت بحثا حول ظروف اعتقال الزفزافي بالحسيمة، وننتظر نتائجه"، موضحا أنهم "كمطالبين بالحق المدني نسهر على أن تمر المحاكمة في ظروف حسنة وتمتاز بجميع شروط المحاكمة العادلة حيث أن الدفاع له الحرية التامة لكي يتدخل ويعبر عن وجهة نظره ويعارض المحكمة إذا اقتضى الحال ذلك والمتهمون يعبرون بحرية عما يريدون، هذا هو المهم لأن هناك قوات عمومية كانت ضحية لبعض التصرفات التي يعاقب عليها القانون".