أكد عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أنه سيتم إنهاء كثرة المتدخلين في معالجة ظاهرة المباني الآيلة للسقوط، موضحا أن الوكالة الوطنية للتجديد الحضري المعهود إليها معالجة الظاهرة ستشتغل بمقاربة تشاركية، جاء ذلك خلال مداخلته في اليوم التحسيسي الوطني حول تنزيل القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، يوم 03 أبريل 2018 بالرباط. وأوضح المسؤول الحكومي، أن الوزارة انتهت في سنة 2017 من التعاقد الذي التزمت به لمعالجة المباني المهددة بالانهيار التي تم إحصاؤها سنة 2012، وذلك ببرمجة التدخل في 20640 بناية، مضيفا أن الوزارة قامت بعد إجراء جرد لمجموع البنايات البالغة حوالي 43 ألف بناية مهددة بالانهيار على الصعيد الوطني، اعتمدت برنامجا للتدخل موزع على شطرين. وأكد الفهري أنه في سنة 2013 أعطيت انطلاقة ستة برامج لمعالجة 9086 بناية يشغلها ما يناهز 15 ألف أسرة، بغلاف استثماري يبلغ 2.2 مليار درهم ساهمت فيه الوزارة ب 486 مليون درهم واستأثرت فيه مدينتا الدارالبيضاء وفاس بالنسبة الأكبر من دعم الوزارة بما يقارب 416 مليون درهم. وأضاف الوزير أن البرنامج في الشطر الثاني امتد ليغطي الفترة بين سنتي 2014 و2016 حيث هم التدخل في 7915 بناية بمبلغ إجمالي يقدر 957 مليون درهم ساهمت فيه الوزارة بغلاف يقدر ب379 مليون درهم، احتلت فيه مدينة مكناس الحيز الأكبر من التدخل حيث بلغ التدخل بمكناس ما يقارب 3350 بناية. انظر أيضا