أكد النقيب عبد الرحيم الجامعي، أن تبرئة المعطي منجب، مؤرخ وصحافي، ومن معه يعني إدانة جهات أخرى لم يذكرها بالاسم، موضحا أن مؤسسة القضاء لم تستطع حسم ملف المعطي منجب ومن معه بجرأة القضاة والمسطرة وتركت الملف رائجا أمام المحكمة لمدة 3 سنوات. جاء ذلك خلال مداخلته في ندوة صحافية، نظمتها اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة، حول "تسليط الضوء على محاكمة المعطي منجب والنشطاء الستة"، بمشاركة مراقبين دوليين وهيئة الدفاع، يوم الأربعاء 28 مارس 2018، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وقال عضو اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب، "إننا نعيش لحظات الستينيات في القرن ال21″، متسائلا "هل نحن في دولة القانون؟"، "هل يؤدي المعطي منجب والنشطاء الستة ثمن الحرية"، مضيفا أن "ممارسة الحرية أصبحت تهمة في المغرب".